مجلس القانون في البرلمان السويدي يرفض قانون ” الإرهاب الجديد ” ويعتبره مخالف للحريات الدستورية

قال التلفزيون السويدي قبل قليل 20/3/2019 ، ان مجلس القانون الاعلي السويدي  Riksdag   ، رفض اليوم “قانون الارهاب” السويدي الجديد ، والذي كانت الحكومة السويدية اعدته للتطبيق خلال صيف 2019 بموافقة الاحزاب السويدية .

وقال مجلس القانون السويدي ، وهو اللجنة العليا المسئولة عن تمرير القوانين الدستورية في البرلمان السويدي ، ان القانون المقدم من الحكومة السويدية ، ومدعوم من الاحزاب السويدية ، يتعارض مع المواد الأساسية للدستور السويدي .

والذي يعتبر الحريات الشخصية ، وحرية تأسيس وانضمام المواطنين السويديية للجمعيات والمنظمات حق يكفله القانون ، كما لا يمكن تجريم او معاقبة اي مواطن سويدي انطلاقا من دعمه او تواصله او تأييده لمنظمة او جمعية ..

واعتبر ان التنظيمات والجمعيات الارهابية يتم تجريمها كاكيان ـ ثما محاسبة من يثبت تورطه بعمل اجرامي او ارهابي وفقا للدلائل القانونية ، ولكن التجريم المطلق يتعارض مع مفهوم العدالة والحقوق الدستورية والحريات المجتمعية . كما يوفر بيئة غير عادلة لتوجيه  الشكوك والمتابعات القانونية لفئات دينية محددة  بالمجتمع السويدي…

ولذلك لدى مجلس القانون السويدي Riksdag  يقين ان قانون الارهاب السويدي الجديد هو تقييدًا للحق الدستوري في حرية تكوين الجمعيات ، كما انه ينتهك الحريات و ينتهك الدستور…ولذلك يعلن مجلس القانون السويدي رفض القانون ، ورفض التصويت عليه وتمريره بالبرلمان السويدي .