مؤسسات حكومية سويدية ليس لديها ما يكفي من المال وتضطر لإنهاء عقود الموظفين

تواجه العديد من المؤسسات الحكومية حاليا عبئا ماليا إضافيا. وفي الوقت نفسه الذي تطالب فيه الحكومة بالتوفير تزداد التكاليف بسبب زيادة معدل التضخم في البلاد. وفقا لنقابة ST فإن الاجتماعات الطارئة لمؤسسات حكومية تتوالى لمحاولة سد العجز وتدبير الوضع المالي .

 وتقول  بريتا ليوم إن الوضع في مصلحة الضرائب السويدية الوضع صعب للغاية، فالعديد من العقود التي تحت الاختبار لن يتم تجديدها، كما تم أخطار عدد من الموظفين بإنهاء عقودهم والمزيد قادم في الطريق.




في الأسبوع الماضي تم إبلاغ مائة وثمانين موظفا من أصحاب العقود التجريبية في مصلحة ضرائب السويدية بأن عقودهم لن تتجدد بعد انتهائها، لكن ذلك ليس كافيا فمصلحة الضرائب لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوفير، ويجب التفكير بكيفية قيام ذلك، حيث طالبت الحكومة جميع السلطات باستثناء الدفاع والسلطة القضائية بتوفير ما يزيد قليلا عن مليار كرونا، وفي الوقت نفسه يؤدي التضخم إلى زيادة التكاليف.




وكانت وزيرة المالية السويدة قالت أن عجز مالي سوف  تواجه السويد في عام 2024 ، وطالبت المؤسسات والبلديات السويدية بتدبير وضعها المالي فمن الصعب توفير دعم مالي إضافي , بينما تعتقد كريستينا هندرسون المديرة المالية في مصلحة الضرائب السويدية أنهم سيتمكنون من تنفيذ المهمة في مصلحة الضرائب وادخار المبلغ المطلوب، لكن ذلك سيعني أثارا سلبية على الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للمواطنين.