المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

كيف يمكن إلغاء مفاعيل “دبلن” وتقديم طلب اللجوء

في فرنسا، يحق لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لديهم بصمات مسجلة في دولة أوروبية أخرى، طعن قرار نقلهم إلى ذلك البلد بموجب اتفاقية دبلن، لكن يترتب على المهاجرين مواجهة الكثير من التحديات لتسيير تلك الإجراءات القانونية. مهاجرنيوز تواصل مع محامين مختصين لتوضيح ذلك.




وفقا لاتفاقية دبلن، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه في أول دولة أوروبية يتم فيها تسجيل بصماته، وتصبح تلك الدولة هي الجهة الوحيدة المختصة بالحكم في قضيته.

أي من الناحية النظرية، لم يعد بإمكان طالبي اللجوء الذين ينطبق عليهم “دبلن” تجربة حظهم في بلد أوروبي آخر. لكن في حالات نادرة في فرنسا، يمكن الطعن في إجراء دبلن.




“اتخاذ إجراء قانوني ضد إجراء دبلن هو خيار معقد”، تحذر المحامية أود ريمالو، “لأنه في حالة الحصول على رد سلبي، قد ينتج عن ذلك تأخير في عملية نقل المهاجر” إلى الدولة المختصة بمعالجة ملفه.

90% ردود سلبية

تقول المحامية المختصة بشؤون الهجرة “في 90% من الحالات، لا تنجح عمليات نقض القرار”. مع التنويه أنه في بعض الحالات، تمكن طالب اللجوء من إلغاء إجراءات نقله خارج فرنسا.

ويكون للدولة، فرنسا مثلا، مدة معينة لتطبيق تلك الإجراءات وإرسال الشخص إلى الدولة الأوروبية المسؤولة عن طلب لجوئه. وبحسب الاتفاق، تتراوح تلك المدة من 6 إلى 18 شهرا (في حال تم الإعلان عن أن الشخص في حالة هروب، أي أنه تغيّب عن الحضور إلى موعدين رسميين). وبمجرد انتهاء هذه الفترة، يمكن للمهاجر تقديم طلب لجوء جديد في فرنسا.




وفي حال اختار الشخص نقض قرار دبلن وحصل على رد سلبي، فهذا يؤدي إلى حصول تأخير إضافي بحوالي ثلاثة أشهر، قبل أن يتمكن طالب اللجوء من تقديم ملف جديد في فرنسا.

عيوب في الإجراءات الإدارية لدى المحافظة (برفكتور)

في الحالات النادرة التي نجح فيها الأشخاص بإلغاء إجراءات دبلن، كان ذلك يعود لقدرة المحامي على إثارة العيوب الإجرائية في الخطوات الإدارية التي تنفذها محافظات الشرطة (برفكتور).

ومن الأمثلة على تلك العيوب في تطبيق الإجراءات، هو أنه وفقا للقانون “يتوجب على المحافظة توفير معلومات كافية لطالب اللجوء باللغة التي يفهمها حول ملفه واتفاقية دبلن. وإذا تم إثبات أن المحافظة لم تلتزم بذلك، يمكن اعتبار ذلك عيبا في الإجراءات الإدارية”.






في أغلب الأوقات، تلتزم المحافظة بالقانون وتوفر استمارات بلغة طالب اللجوء ويقوم بالتوقيع عليها لإثبات أنه تسلّم معلومات بلغة يفهمها. ولكن تشير المحامية إلى وقوع حالتين لم يتم فيها تقديم الاستمارات المطلوبة وتمكّن المحامون من إلغاء قرار نقل الأشخاص.

كما توجد هناك عيوب أخرى، مثل عدم التزام الجهات الحكومية بالمهل المحددة لإنهاء الإجراءات، أو أن تكون مدة المقابلة مع منصة استقبال طالبي اللجوء غير كافية (أقل من 10 دقائق)، أو عدم وجود مترجمين أثناء مقابلة تقديم طلب اللجوء، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى إلغاء دبلن.




وينصح المحامي تولودي المختص في قانون الأجانب، طالبي اللجوء بالتوجه إلى الجمعيات واستشارة محامين، رغم أن “الإجراء معقد، ويمكن للمحافظة أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها، لكن إن تمكّنا من إثبات وقوع الخطأ وعدم القدرة على تصحيحه، يمكن أن ننجح في إلغاء دبلن”.

ويجدر التنويه إلى أنه في بعض الحالات بعد قرار المحكمة، من الممكن أن تقوم المحافظة بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته وبالتالي يتم تطبيق إجراءات دبلن.




حالات استثنائية لبعض الدول الأوروبية

من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى إلغاء إجراءات دبلن في المحاكم الفرنسية، سوء معاملة المهاجرين في بعض دول الاتحاد الأوروبي. ويوضح المحامي أن “فشل نظام” معالجة طلبات اللجوء في اليونان قد يكون سببا لإلغاء تطبيق دبلن، وبالتالي لا تتم إعادة طالب اللجوء إلى اليونان، ويتمكن من تقديم طلبه في فرنسا.

بالنسبة لإيطاليا والمجر وبلغاريا وسلوفينيا، قضى بعض القضاة بأنه لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى تلك الدول بسبب عدم وجود ضمانات بحصولهم على رعاية كافية واحترام حقوقهم.




ويوجد حالات استثنائية فيما يخص عمليات الترحيل. مثلا، ألمانيا والسويد كدول أوروبية تقوم بالترحيل إلى أفغانستان، في حين أن الوضع هناك لا يزال غير آمن. وقد يكون هذا سببا لإلغاء قرار نقل طالبي اللجوء الأفعان إلى إحدى هذه الدول الأوروبية.

الحالات المرضية والنساء الحوامل

كما يؤخذ الوضع الشخصي للمهاجر بعين الاعتبار. وتقول المحامية أود ريمالو “لقد دافعت مؤخرا عن امرأة تعرضت للاغتصاب في مخيم للاجئين في إيطاليا، وبالتالي لن يكون من الممكن مناقشة إعادتها مرة أخرى إلى هناك”.

أما بالنسبة للمرضى الذين قد يؤثر السفر على صحتهم، من الممكن أيضا أن يتم إلغاء قرار نقلهم، كما وتستفيد النساء الحوامل في بعض الحالات من ذلك.




“يواجه بعض اللاجئين صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية في إيطاليا، حيث لم تعد البلاد قادرة على التكفل بهذا العدد من طالبي اللجوء”. وتقول ماريون كازانوف العاملة في مركز “سيدر” لدعم المهاجرين “إننا لا نتمكن دائما من الحصول على اعتراف من المحاكم بوجود هذه المشكلة”.

وتضيف كازانوف “في حالات أخرى، مثل النساء الحوامل في شهرهن السابع، إذا كنّ غير قادرات على السفر عبر الطائرة، لا يمكن نقلهن إلى بلد آخر. ونطلب إبقاء الزوج إلى جانب المرأة حتى لا يتم الفصل بين الزوجين”.




ضيق الوقت عقبة أمام طالب اللجوء

وحتى إذا كان لطالب اللجوء الحق في نقض القرار ولديه ما يكفي من الأسباب، فإن العقبة الرئيسية تكمن في الوقت القصير المتاح لطالب اللجوء بالذهاب إلى المحكمة بعد تلقيه القرار، “يأتي العديد من الأشخاص لاستشارتي لكن بعد فوات الأوان”، بحسب المحامية أود ريمالو.

في معظم الحالات، يكون أمام الشخص 15 يوما فقط لتقديم طلب الاستئناف، وإذا كان أمر النقل الخاص به مصحوبا بإقامة جبرية، لديه 48 ساعة فقط، حتى وإن استلم القرار نهاية الأسبوع، “أسوأ الحالات هي عندما يتلقى الشخص قراره يوم الجمعة”، تقول المحامية “أمامه حتى يوم الاثنين فقط للعثور على محام والطعن في الدعوى، وهو أمر شبه مستحيل”.




في باريس، يقدم كل من مكتب “بام” (BAAM) وجمعية باريس للتضامن “Bus du barreau de Paris Solidarité” مشورات عبر الهاتف كل يوم جمعة لمساعدة طالبي اللجوء اللذين يتلقون قرارات رفض ملفاتهم نهاية الأسبوع. ويؤكد المحامي تولودي “إرسال القرارات في نهاية الأسبوع يحدث دائما. يأتي الكثير من الأشخاص إلينا يوم الجمعة بعد تلقيهم قرار الإقامة الجبرية”.




وتقدم جمعيات أخرى مثل “سيماد” و”سيدر” ورابطة العمال المغاربيين في فرنسا (AMTF)، استشارات قانونية مجانية في أيام الأسبوع وتحيل إلى محامين متخصصين.

وفي فرنسا، للمهاجرين غير الشرعيين الحق في طلب المساعدة القانونية من المحاكم. ويمنح هذا النظام الحق في استشارة محام مجانا.






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!