كريسترسون و أوكسون يطالبون بتطبيق نظام اللجوء الدنماركي في السويد..وضع اللاجئين في أفريقيا!

لقد حظي النظام الجديد للهجرة في الدنمارك بوضع اللاجئين في معسكرات بأفريقيا ودولة أخرى،  ، باحتفاء وترحيب في السويد من حزب المحافظين السويدي المعارض وزعيمه Ulf Kristersson ؛ كذلك حزب ديمقراطيي السويد  وزعيمه جيمي أكيسون ، واللذان طالبا بتطبيق هذا النظام الجديد في التعامل مع المهاجرين في السويد.

ويقوم النظام الجديد بنقل الأشخاص الذين يقدمون بطلب اللجوء   إلى مراكز أخرى للاجئين؛ ، لكن هنالك بعيدا في دول خارج أوروبا . مثل رواند ودول وسط إفريقيا ، ومن ثم يتم دمجهم في المجتمع الجديد الذي يخص البلد المضيف، وذلك بعد أن تتم الموافقة على طلباتهم الخاصة. أما في حال رفض الطلبات؛ يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مباشرة.

ووفق ما نقلت أفتونبلادت بالأمس عن رئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون قال إنه اقتراح مرحب به بشكل كبير، وآملا في نفس الوقت أن يتعلم رئيس الوزراء ستيفان لوفين شيئا من زملائه الاشتراكيين الديمقراطيين في الدنمارك فيما يتعلق بمسألة سياسة الهجرة. كما عبر أيضا عن أمله الكبير ورغبته الأكيدة في أن تقوم السويد باتخاذ ذات المسار والنهج الذي انتهجه البرلمان الدنماركي.

 وفي كلمات أثارت حفيظة الكثير من المتابعين أضاف جيمي أوكيسون أنه ينبغي على الأشخاص الذين في حوجة إلى الحماية أن يحصلوا عليها في بلدانهم وليس في السويد، أو في البلد الأول الذي يصلون إليه، وليس عليهم أن يحاولوا الحصول عليها في البلدان الأخرى التي تبعد مئات الأميال عن مناطق النزاع التي لفظتهم. 

الجدير بالذكر أن البرلمان الدنماركي قد وافق الأسبوع المنصرم على المقترح الذي قدمته حكومة الاشتراكيين الدمقراطيين::

ولكن في السويد وبالرغم من أنه حظي بموافقة وتأييد حزبين سويديين على أقل تقدير؛ إلأ أنه أثار حفيظة وغضب الأمم المتحدة، كما كان هنالك نوعا من الامتعاض حول المقترح من قبل الاتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان.

رأي حزب المحافظين السويديين وزعيمه Ulf Kristersson:

من ناحية أخرى قام حزب المحافظين بتأييد الاقتراح، والموافقة التامة بشأن سياسة اللجوء الذي أقره البرلمان الدنماركي، وقالت المتحدثة باسم حزب المحافظين ماريا ستينرغارد بأن أعضاء الحزب الذي تنتمي له يؤيدون سياسة الدنمارك في تحديد أوجه القصور المتعارف عليه في نظام وسياسة اللجوء في واقعنا الراهن.

وأضافت ماريا ستينرغارد بأنه ينبغي أن تكون معدلات الهجرة قليلة خلال الفترة المقبلة ولأطول فترة ممكنة، وذلك حتى يتمكنوا من تمكين الحاصلين على الحماية من الاندماج في المجتمع الجديد. وأشارت إلى نقطة تعتبرها محورية وهي أن اللجوء لا يكون من نصيب الأشخاص الذين هم في حوجة ماسة له، وإنما الفائدة الكبرى يتحصل عليها مهربي البشر والمهاجرين الذين لديهم المال للوصول للسويد وأوروبا، إضافة أن اللجوء أصبح حاليا للأشخاص المقتدرين ماديا؛ الذين بإمكانهم تدبر تكاليف الرحلة الباهظة.

ويأمل المحافظون بأن تحدث نقلة نوعية في نظام اللجوء الحالي على مستوى الاتحاد الأوروبي قاطبة، وأن يتم منح اللجوء للأشخاص الحقيقيين الذين هم في حوجة ماسة له، وأن يتم منحهم تصاريح الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي.

وزير الهجرة السويدي ورؤيته حول الاقتراح الدنماركي:

لقد أكد وزير الهجرة مورغان يوهانسون أنه ليس لدى الحكومة السويدية أي رغبة لتنفيذ الاقتراح الدنماركي، مشيرا إلى أنه مقترح غير ممكن وغير مرغوب فيه أيضا في نفس الوقت، كما أنه يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تعض عليها دولته بالنواجذ، وأكد أن موقفه يكمن في أن تكون البلدان الغنية في الغرب متهيأة ومستعدة تماما لتحمل مسؤولية اللاجئين؛ مثلما تستعد السويد أيضا.

رؤية شاملة حول نظام اللجوء الجديد في الدنمارك:

إن الفكرة الذي يستند عليها نظام اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان الدنماركي، تستند في جوهرها على إنشاء مراكز خارج دول أوروبا؛ وذلك كي تستقبل تلك البلدان البعيدة طالبي اللجوء. بحيث تتم هنالك معالجة طلبات اللجوء التي يقدمها رعايا البلدان الأخرى وعديمي الجنسية. كما أنه لن يتم تقديم طلبات اللجوء في مركز الاستقبال، وإنما يكون في الحدود الدنماركية. ويكون الحق للحكومة الدنماركية في تقييم طلبات اللجوء.

وستقوم السلطات الدنماركية بعملية التقييم وستنظر ما إذا كانت هنالك حالات خاصة بمقدمي الطلبات مثل المرض والحالات النفسية الحرجة، وذلك حتى يتثنى لها اتخاذ قرار البقاء لطالب اللجوء داخل الدنمارك أم أنه سيتم نقله إلى مراكز الاستقبال في الدولة الأخرى.

وفي حال تحصل الشخص على اللجوء فسيتم دمجه في البلد المضيف وليس في الدنمارك، أو سيتم نقله إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين، أما في حال تم رفض طلب لجوئه؛ فإن البلد المضيف هو المسؤول عن ترحيله إلى دولته الأصلية.

الجدير بالذكر أنه في حال تم العمل بنظام اللجوء الجديد فهذا يعني أن الدنمارك لن تستقبل أي لاجئ. وسبق أن أجرت الحكومة الدنماركية حوارا مع مصر، تونس، رواندا، وأثيوبيا حول خطتها المنتظرة. وفي أبريل الماضي زار وزير الهجرة ماتياس تيسفاي رواندا وقال إنه لا جديد يذكر بشأن إنشاء مراكز استقبال هناك.