قوانين جديدة تسمح للشرطة السويدية بمراقبة اتصالات الهاتف ومراسلات الانترنيت داخل السويد
هل انتهى عصر الحريات المطلقة في السويد ….؟ قريبا سوف تكون الشرطة السويدية قادرة على الوصول إلى معلومات الهاتف الثابت والهاتف الذكي “الموبيل” والأنترنيت للأشخاص والمتهمين والمراقبين داخل السويد .
حيث ستتاح للشرطة السويدية إمكانية الوصول إلى المكالمات الهاتفية ، ومراسلات وتصفح الإنترنت للأفراد ، داخل السويد ، وذلك من خلال شركات الاتصالات والإنترنت السويدية ، وفقاً لمشروع قانوني سويدي سوف تكون الشرطة قادرة على مراقبة ومتابعة كل سجلات الاتصالات ، والتصفح والمراسلات للأشخاص المتهمين بجرائم محتملة او تخطيط لجرائم محتملة .
هذه القوانين الجديدة تهدف الي السيطرة على الجريمة التي تنتشر في السويد ، ورصد العمليات الارهااابية وضبط الامن ، ووقف الاساءة واستغلال الاطفال وتهريب البشر وتجارة الجنـــ,س.
وزير الداخلية السويدي ..رحب بكل هذه التعديلات الجديدة التي سوف تسمح للشرطة للتحرك اكثر لمحاربة الجريمة ، الا انه يريد المزيد من السلطات والقوانين حتى يتمكن من التحقيق في الجرائم الخطيرة،، حيث يريد قوانين تسمح بالضغط على المتهمين اثناء التحقيقات ، حسب قول وزير الداخلية ميكائيل دامبيرج في مقابلة أجرتها صحيفة ” إيكوت ” يوم السبت .
نواب في البرلمان السويدي كانوا قد قالوا ان الوزير يريد سلطات لاستخدام عنف في التحقيقات وهو امر خطير !!
يمكن ان يؤدي الي ادانه الوزير قانونيا ، الا ان وزير الداخلية السويدي قال …”نريد صلاحيات وسلطات من أجل التحقيق في جرائم خطيرة ” مثل جرائم الأطفال الإباحية أو الجرائم الإرهابية ، والقتل والمخدرات والسلاح .
واضاف :- ترغب الشرطة في الحصول على معلومات من المتهمين حول الأشخاص الذين يتصلون بهم وأين هم ؟ وكيف الوصول لهم ؟، ومن وراءهم ؟ وعلاقتهم بهم ؟….هذه التحقيقات تتطلب صلاحيات خاصة !!! الا ان نواب البرلمان السويدي مازالوا يرفضوا تمرير هذه المطالب الاخيرة بالتحقيقات !
