قانون جديد في السويد: سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية قد يغيّر حياة الآلاف في 2026
تعمل الحكومة السويدية حاليًا على إعداد قانون جديد لتشديد منح الجنسية السويدية ، وكذلك سحب الجنسية من حامليها ، من المتوقع البدء في تنفيذه على مراحل ابتداءً من يونيو 2026 ، وفيما يتعلق بتشديد منح الجنسية فهي شروط تتعلق بإجادة اللغة السويدية والمعرقة بقيم المجتمع والإعالة أي وجود دخل من عمل لا يقل عن 20 ألف كرون سويدي بعد الضرائب ، بينما يسمح التشريع القانوني المقترح في حالات محددة بسحب الجنسية السويدية من أشخاص يحملون جنسية مزدوجة.
هذا التوجه أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة بين المقيمين من أصول مهاجرة، وسط تساؤلات حول من يمكن أن يتأثر بهذا القانون، وما هي الشروط، وهل يشمل جميع حاملي الجنسية المزدوجة أم فئات محددة فقط.
ما الذي تعلنه الحكومة السويدية؟
بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن العمل جارٍ على تعديل القوانين الحالية بحيث يصبح من الممكن سحب الجنسية السويدية في حالات تتعلق بجرائم خطيرة أو تهديد للأمن القومي، مع التأكيد على أن الإجراء لن يكون عامًا أو تلقائيًا… والتشريع القانوني أصبح يحظى بتأييد كبير من أحزاب البرلمان بعد إعلان زعيمة حزب الاشتراكيين ماجدلينا اندرشون موافقتها المبدئية على التشريع القانوني .. والذي يهدف إلى:
- تشديد الإجراءات ضد الجريمة المنظمة من خلال سحب الجنسية السويدية من المدانين بهذه الجرائم.
- مواءمة القوانين السويدية مع تشريعات مطبّقة في دول أوروبية أخرى لديها قوانين لسحب الجنسية من مكتسبيها!
من هم الأشخاص المعنيون بالقانون؟
وفق التصريحات الرسمية والنقاشات البرلمانية، فإن القانون – في حال إقراره – قد يشمل:
- حاملي الجنسية السويدية المزدوجة فقط
- الأشخاص المدانين بجرائم مشددة
- ولكن يجب ان لا يؤدي سحب الجنسية إلى ان الشخص يكون عديم الجنسية
وهنا نقطة مهمة يتخوف منها منتقدين هذا المقترح القانوني وهي أن – القانون لا يستهدف كل مزدوجي الجنسية، لكنه يفتح الباب لإجراءات لم تكن ممكنة سابقًا في النظام القانوني السويدي. مما يجعله قابل للتسوع تدريجيا ليشمل مزدوجي الجنسية من فئات أخرى غير الفئات المستهدفة من مرتكبي الجرائم المشددة.
لماذا يثير القانون قلقًا واسعًا؟
لأن الجنسية في السويد كانت تُعتبر لسنوات طويلة حقًا ثابتًا لا يمكن المساس به، وبالتالي فإن أي تغيير في هذا المبدأ يطرح تساؤلات قانونية وإنسانية، مثل:
- حدود السلطة القانونية للدولة
- ضمانات المحاكمة العادلة
- تأثير القرار على عائلات وأطفال
بعض الخبراء القانونيين يرون أن التطبيق العملي سيكون محدودًا، بينما يحذّر آخرون من توسيع نطاق الاستخدام مستقبلًا.
متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟
حتى الآن: لا يوجد نص نهائي ولا يوجد تاريخ تطبيق دقيق ، الحديث يدور عن بدء تنفيذ المراحل الأولى في يونيو 2026 كإطار زمني مبدئي يبدأ بأختبارات المعرفة بالقيم السويدية ثن أحتبار اللغة السويدية ، وسيخضع المقترح لنقاشات مطوّلة داخل البرلمان قبل إقراره. .
ما الذي يجب على المقيمين فعله الآن؟
- متابعة التطورات القانونية
- عدم الانسياق وراء الشائعات
- فهم الفرق بين المقترحات والتشريعات النافذة
- استشارة مختصين في حال وجود قلق قانوني حقيقي
اقرأ أيضًا
قوانين الجنسية في السويد.. التغيرات الجديدة في 2026
