قانون ترحيل “المهاجرين” الذين يرتكبون جرائم في السويد دخل حيز التنفيذ

بعد أن  صوّت   البرلمان السويدي (الريكسداغ) لصالح قواعد قانونية تقدمت به الحكومة السويدية بشأن قواعد أكثر صرامة تسمح بترحيل المهاجرين  حاملي الإقامات المختلفة بكل فئاتها من الذين يرتكبون جرائم في السويد . وهذا يعني أنه سيتم الحكم على المزيد من المهاجرين المجرمين بالترحيل – حتى لو استمرت مشكلة تطبيق الترحيل فعليًا – حيث لن يُنظر إلى إمكانية ترحيله لبلده أو لا.

القانون الجديد يشدد قواعد ارتكاب الجرائم  ويسد الثغرات في القوانين السابقة . كماي لي

1- سيكون  الترحيل بسبب جرائم أقل خطورة مما كان عليه القانون السابق

2- لن يتم تقييم مدى الخطر على ترحيل الشخص المرتكب لجريمه لبلده

3- كما تم  إزالة حق المهاجر في البقاء في السويد بعد انتهاء مدة حُكمة بسبب ارتباطه بعائلة  أو حياته الطويلة في السويد..




4-   إلغاء الحظر المفروض على ترحيل أي شخص قدم إلى السويد كشخص صغير في بعض الحالات ( بمعنى لن يكون عمرك الصغير كــ شاب يافع أو مراهق بالغ  عائق أمام ترحيلك).

5- سيكون حظر العودة أطول وسيبدأ العمل في يوم المغادرة.

6- زيادة حالات رفض منح أو تجديد الإقامة  لمهاجر ارتكب جريمة. وفي الوقت نفسه

7-  تعزيز الحماية من إلغاء تصريح الإقامة “لمن تعرضوا للعنف أو لانتهاكات خطيرة في إطار علاقة حميمة”. وهذه القاعدة هي للنساء القادمات لم شمل وتعرضوا للعنف من الرجل لن يكونوا تحت تهديد سحب الإقامة منهن إذا انتهت علاقتهم بالزوج 




8- أن قمت بجريمة لا تشمل الترحيل ثم كررت الجريمة وهي أيضا لا تشمل الترحيل ، ستكون مؤهل للترحيل بسبب تكرار الجرائم  فالعودة إلى الإجرام يجب أن تؤدي بسهولة أكبر إلى الترحيل

9- عدم القدرة على تنفيذ الترحيل لا تعني إلغاء الترحيل ، سوف يستمر الترحيل قائم حتى إمكانية التنفيذ

10-  من تم ترحيلهم بسبب جرائم ضد أحد أفراد الأسرة ألا يتمكنوا من العودة إلى السويد بسبب صلاتهم بالضحايا.

 دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2022.