قانون الجنسية السويدي الجديد بين مارس وأبريل 2026… تشديد غير مسبوق وسحب للجنسية!

في خطوة توصف بأنها من أكثر التحولات حساسية في سياسة الهجرة، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة تعتزم إحالة حزمة شاملة من التعديلات القانونية المتعلقة بالهجرة والجنسية إلى البرلمان خلال الربع الأول من عام 2026، وتحديدًا بين شهري مارس وأبريل. وتشمل هذه الحزمة تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، فرض قيود إضافية على لمّ الشمل العائلي، إلى جانب إدخال آليات قانونية جديدة لسحب الجنسية في حالات محددة.

وأكد فورشيل، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي سبق الإعلان عنها، معتبرًا أنها جزء من رؤية أوسع لبناء ما وصفه بـ«نظام هجرة أكثر استدامة»، يهدف إلى خفض معدلات الهجرة وتعزيز الرقابة على من يحصلون على الإقامة والجنسية، بما في ذلك إمكانية سحب الجنسية من حامليها.

سحب الجنسية… النقطة الأكثر إثارة للجدل

أبرز ما تتضمنه التعديلات المقترحة هو فتح الباب قانونيًا أمام سحب الجنسية السويدية في ظروف معينة، وهو إجراء غير مسبوق بهذا الوضوح في التشريعات السويدية الحديثة. وترى الحكومة أن هذه الأداة ضرورية لحماية الدولة ومنع استغلال الحقوق المكتسبة، بينما يحذر منتقدون من تأثيرها المحتمل على استقرار أوضاع المهاجرين والمواطنين المجنسين حديثًا.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن معايير سحب الجنسية قد تشمل المدانين بجرائم خطيرة، أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا لأمن السويد، مع احتمال توسيع نطاق التطبيق ليشمل من حصلوا على الجنسية عبر تقديم معلومات كاذبة أو من خلال الغش والاحتيال.

اختبارات لغة واندماج

ومن المنتظر أن يتضمن مشروع قانون الجنسية الجديد أيضًا اشتراط اجتياز اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية، في محاولة لقياس قدرة المتقدمين على الاندماج الفعلي في المجتمع. ورغم التحفظات التي أبدتها بعض الجامعات والجهات الأكاديمية المكلفة بإعداد هذه الاختبارات، خاصة بشأن صعوبة تنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح في يونيو، شدد الوزير فورشيل على أن العمل جارٍ بوتيرة مكثفة، وأن التفاصيل النهائية ستُعلن قريبًا.

رقابة قانونية أوسع

تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة حكومية أشمل تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على شروط الإقامة والجنسية، ما يعني عمليًا وضع الجنسية السويدية المكتسبة حديثًا تحت رقابة قانونية مباشرة للمرة الأولى بشكل رسمي. وفي المقابل، يفتح ذلك نقاشًا واسعًا حول مدى اتساع تطبيق القانون، والفئات التي قد تطاله، وحدود التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الأفراد.