في 2026 قواعد جديد للايجار في السويد.. زيادة ايجارات وتغييرات مهمة مرتقبة
من المنتظر أن يحمل العام الجاري 2026 سلسلة تحولات تنظيمية تمسّ حياة المستأجرين في السويد، خصوصًا أولئك الذين يعيشون في شقق بنظام الإيجار، حيث تدخل قواعد جديدة حيّز التطبيق على مراحل زمنية مختلفة.
ابتداءً من 1 يناير 2026، سيُعمل بإطار محدث يخص الشقق الإيجارية المشيّدة حديثًا، يسمح بإعادة ضبط ما يُعرف بالإيجار التقديري بحيث يعكس الاتجاه العام لمستويات الإيجارات في المنطقة. كما يمنح هذا الإطار هامشًا أوسع للتعديل عندما يطلب المستأجر تحسينات أو تجهيزات إضافية داخل الشقة.
وفي 1 أكتوبر 2026، قد يواجه بعض السكان زيادة في المصاريف الشهرية، إذ يجري التوجه نحو إخضاع مواقف السيارات المؤجرة بعقود منفصلة لضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد ينعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يدفعه المستأجر.
أما في 1 يوليو 2026، فتُسدل الستارة على المرحلة الانتقالية لقواعد البناء الحالية، ليصبح نظام البناء الجديد هو المرجع الوحيد المعتمد. هذا التحول قد تكون له آثار لاحقة على مشاريع الإسكان المستقبلية وأعمال التجديد الواسعة النطاق.
بالتوازي مع ذلك، تناقش الحكومة أفكارًا تتعلق بإيجارات أكثر مرونة ضمن تقرير رسمي مطروح للنقاش، إلا أن هذه المقترحات لم تصل بعد إلى مرحلة الإقرار القانوني أو التنفيذ الفعلي.
من المنتظر أن يحمل عام 2026 سلسلة تحولات تنظيمية تمسّ حياة المستأجرين في السويد، خصوصًا أولئك الذين يعيشون في شقق بنظام الإيجار، حيث تدخل قواعد جديدة حيّز التطبيق على مراحل زمنية مختلفة.
ابتداءً من 1 يناير 2026، سيُعمل بإطار محدث يخص الشقق الإيجارية المشيّدة حديثًا، يسمح بإعادة ضبط ما يُعرف بالإيجار التقديري بحيث يعكس الاتجاه العام لمستويات الإيجارات في المنطقة. كما يمنح هذا الإطار هامشًا أوسع للتعديل عندما يطلب المستأجر تحسينات أو تجهيزات إضافية داخل الشقة.
وفي 1 أكتوبر 2026، قد يواجه بعض السكان زيادة في المصاريف الشهرية، إذ يجري التوجه نحو إخضاع مواقف السيارات المؤجرة بعقود منفصلة لضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد ينعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يدفعه المستأجر.
أما في 1 يوليو 2026، فتُسدل الستارة على المرحلة الانتقالية لقواعد البناء الحالية، ليصبح نظام البناء الجديد هو المرجع الوحيد المعتمد. هذا التحول قد تكون له آثار لاحقة على مشاريع الإسكان المستقبلية وأعمال التجديد الواسعة النطاق.
وابتداءً من 2026 سوف تبدء شركات سكن زيادة في قيمة الايجارات وفي مقدمتها **Fastighetsägarna**، الزيادة الصادرة حتى الآن تشير إلى زيادات تتراوح تقريبًا بين 1.5% و4.5% في 2026.
في بعض المناطق بدأت الصورة تتضح:
في Järfällahus تم اعتماد زيادة قدرها 1.5% شملت نحو 5600 أسرة.
في Gävle – Gavlegårdarna* أُقرت زيادة وصلت إلى 4.4% لأكثر من 14 ألف مستأجر.
وفي انتظار نتائج المفاوصات بين جمعية المستأجرين وجمعية الملاك وشركات السكن فإن المفاوضات تدور حول 2 إلى 3 بالمائة زيادة ، فعلى سبيل المثال، من يدفع إيجارًا شهريًا يقارب 10 آلاف كرون قد يجد نفسه في 2026 أمام إيجار يتراوح بين 10,300 و10,450 كرون شهريًا، أي زيادة تتراوح بين 300 و450 كرون ، مع الأخذ في الاعتبار أن الرقم النهائي يختلف حسب المدينة وقيمة الإيجار الأصلية.
لماذا ترتفع الإيجارات؟
الملاك يبررون الزيادات بأنها نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف التشغيل، ويؤكدون أنها لم تعد مسألة خيار. ومن أبرز العوامل التي يشيرون إليها:
* زيادة تكاليف التدفئة عبر **fjärrvärme**
* ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي
* تكاليف إدارة النفايات
* الصيانة الدورية والإصلاحات الضرورية للمباني
من وجهة نظرهم، فإن الزيادات التي أُقرت لا تكفي أصلًا لتعويض هذه المصاريف والحفاظ على مستوى الخدمات. في المقابل، ترى منظمات المستأجرين أن هذه الأرقام لا تراعي الواقع المعيشي، وقد تدفع شرائح واسعة إلى ضغوط اقتصادية حادة.
وبشكل عام سيكون عام 2026 لن يكون عامًا مريحًا للمستأجرين في السويد. حتى إن جاءت الزيادة أقل من الأعوام السابقة، فإن أثرها التراكمي سيظل محسوسًا بقوة، خصوصًا لدى الأسر ذات الدخل المحدود، بينما يبقى الصراع مفتوحًا بين من يدفع الثمن ومن يحدد القواعد.
