تحقيق حكومي : الـ Försäkringskassan حرمت الكثير من المساعدات المالية دون سبب قانوني
تحقيق حكومي جديد يكشف ارتكاب موظفي Försäkringskassan أخطاءً في التعامل مع طلبات التّعويضات المرضيّة ، وأيضا التعويضات النقديّة ، وتعويضات الأنشطة التّدريبيّة لدخول سوق العمل دون التأكّد من مدى حق الأفراد في الحصول على هذه التعويضات .
وطالب التحقيق بتطوير عمل المحققين والتزامهم بالقوانين كما يتم الاهتمام بالتدقيق في رصد طلبات الاحتيال واسترداد المال… حتّى لا يُحرم الأفراد من حقوقهم المالية في الحصول على تعويضات المرض والأنشطة والأخرى.
ومن خلال التحقيق الحكومي … تم أكتشاف حرمان أفراد من نقدية ومساعدات السكن ومساعدة الأطفال للمرأة المطلقة والأرملة ، ومساعدات المرض لمن لا يستطيع العمل كلياً أو جزئياً ، كذلك تعويضات فترات التدريب لدخول سوق العمل …
كما تمّ الكشف أيضاً عن ضعف المعلومات لدى بعض الأشخاص الذي فشلوا في إثبات حقوقهم ممّا يتسبّب في حرمانهم من التّعويضات المستحقّة، ولمعرفة المزيد حول كيفيّة عدم الوقوع في الأخطاء كان لنا حوار مع ” موظف في الــ Försäkringskassan ” وهو موظف ومحقق سابق ومحلل وخبير توقّعات لدىFörsäkringskassan .
-ويقول :- أن نظام التأمين الاجتماعي السويدي Försäkringskassan بشكل عام معقّد جدّاً وخصوصاُ لدى المهاجرين ، فمن الأفضل أن يحصل الشخص على مصدر صحيح للمعلومات وكيفية إثبات حقوقه ، فربما يحدث رفض طلبه بسبب خطأ في البيانات التي تم تقديمها أو عدم وضوحها …
ووفقاً للموظف ، يمكن الرجوع لمعلومات قانونية حيث تملك Försäkringskassan موقع باللغة العربيّة وخط اتصال باللغة العربية وصفحة فيسبوك باللغة العربية ، ومن خلالها يمكن للشخص أن يحصل على كافّة المعلومات المتعلقّة بكافّة المساعدات التي تقدّمها المصلحة قبل بدء تقديم طلبه.كما يمكن استئناف أي قرر يتم رفضه من Försäkringskassan وبالتالي مراجعة أي خطأ في القرار .
ولكن وفقا لتحقيق المفتشية الحكومية ، فالمشكلة أكبر من أن يكون الخطأ في كيفية تقديم الطلبات ، حيث يلجأ موظفي ومحققي الــ Försäkringskassan إلى الشك في مدى حق الفرد مُقدم الطلب في الحصول على الدعم والمساعدات ..
ثم يقوم موظف الــ Försäkringskassan بطلب أثباتات خاصة تكون أكثر تعقيد ، مثل أثبات المرض الذي لا يكتفي الموظف بتقرير الطبيب … ويتم طلب متطلبات أخرى أكثر تعقيد..
كما يتم الطلب من النساء لإثبات طلاق أو وفاة زوجها في بلد خارج الاتحاد الأوروبي … وعند إحضار هذه المستندات يتم رفضها كونها صادرة من دول ضعيفة مثل سوريا والعراق ..مما يجعل مقدمة الطلب غير قادرة على فهم كيف يتم إثبات وفاة الزوج أو الطلاق منه في البلد الأم .؟ ..
كما يشير التحقيق الحكومي لضعف عمل المحققين وفهم للقوانين بشكل جيد عند إصدار القرارات. ويعتبر التقرير أن حرمان الأفراد من حقوق كفلها القانون لهم أمر خطير ولا يمكن النظر لقضايا احتيال مماثلة للشك وحرمان أفراد من حقوقهم ، وسوف يُعرض التحقيق على لجنة متخصصة لتنفيذ التوصيات والرد على ما جاء في التحقيق .
