فيديو : الشرطة السويدية تحقق مع مسافر في مطار ستوكهولم “هل هذا الجاكيت تملكه”؟
8/5/2025
ينتشر حاليًا في السويد تطبيق قانون مصادرة المقتنيات الثمينة من المواطنين الذين لا يمتلكون دخلًا أو وظيفة ولا يستطيعون إثبات مصدر تلك المقتنيات التي بحوزتهم.
تظهر بعض الفيديوهات المتداولة مواقف حقيقية لقضايا حدثت داخل مطار آرلاند في ستوكهولم، بينما وقعت مواقف أخرى في أماكن عامة، مثل دوريات شرطة المرور السويدية التي أوقفت عددًا من السيارات، ليتبيّن لاحقًا أن أصحابها يقودون سيارات باهظة الثمن دون أن يكون لهم دخل أو وظيفة واضحة!
أحد الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يوثّق حادثة قد تسمع عنها ولا تصدقها:
يظهر في الفيديو شرطي سويدي داخل مطار آرلاند يوقف مسافرًا، ويسأله عن المعطف (الجاكيت) الذي يرتديه:
“هل هذا الجاكيت لك؟ هل تمتلك فاتورة تثبت شراءه؟”
المفاجأة أن الرجل كان يملك الفاتورة فعلاً، وقام بعرضها على الفور!
الشرطي بدا متفاجئًا وسأله باستغراب:
“أليس من الغريب أن تكون قد أحضرت فاتورة الجاكيت معك؟” ثم يتركه .. وفي الفيديو يكون واضح وجود شرطي أخر يقوم بسؤال مسافر أخر !
بإمكانك مشاهدة الفيديو، فهو مترجم للعربية ويعرض هذه الحادثة الغريبة التي تُثير كثيرًا من التساؤلات حول حدود سلطة الشرطة السويدية ومدى تطبيق القانون.
انتبه .تفتيش مقتنياتك الثمينة في مطارات السويد pic.twitter.com/dm6IgLiNiz
— المركز السويدي للمعلومات – SCI (@CenterSwedenSci) May 8, 2025
وفقًا لقانون العقوبات السويدي (Brottsbalken)، تسمح القوانين للشرطة والنيابة بمصادرة الممتلكات إذا:
- كانت مرتبطة بجريمة، أو
- يُشتبه في أنها نتجت عن نشاط غير قانوني، أو
- إذا لم يكن الشخص قادرًا على إثبات مصدر مشروع للممتلكات.
المادة ذات الصلة:
Kapitel 36, Brottsbalken – Förverkande (المصادرة):
“يجوز مصادرة الممتلكات التي يُشتبه بأنها مرتبطة بجريمة، أو أنها تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية، أو في حال عدم وجود قدرة على إثبات مصدر شرعي لها.”
المبدأ القانوني الأساسي:
“Omvänd bevisbörda” – عبء الإثبات المعكوس
بمعنى أن الشخص هو من يجب عليه أن يثبت أن ممتلكاته تم الحصول عليها بطرق قانونية، وليس على الدولة أن تثبت العكس.
ملاحظة مهمة:
هذا النوع من القوانين يُستخدم بشكل متزايد ضد من يُشتبه بأنهم يملكون ممتلكات لا تتناسب مع دخلهم أو وضعهم القانوني. لكن في المقابل، يثير الجدل لأنه يُمكن أن يُطبَّق حتى في حال عدم وجود جريمة مثبتة! هل تعتقد أن هذا القانون عادل؟ وهل تعتقد أنه يمكن أن يُستخدم ضد فئات معينة دون وجه حق؟ شاركني رأيك!
