المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

فرص عمل ضعيفة للمهاجرين الجدد ممن تجاوزوا الـ 40 و 50 عاماً وراتب تقاعد ضعيف!

مهاجر سوري يبلغ من العمر  54 عاماً ، شاعر وكاتب سوري من القادمين الجدد أتى إلى السويد في عام الـ 2015 ، حيث يرى أن عليه فعل الكثير في وقت قصير جداً ، لان عمره البالغ  54  لا يسمح له بالبقاء كثير بلا عمل وفي تعلم اللغة والتدريب . ويقول:-

 مهاجر سوري يبلغ من العمر 54 عاماً، شاعر وكاتب سوري من القادمين الجدد أتى إلى السويد  وهو في عمر متقدم يرى أن عليه فعل الكثير في وقت قصير جداً، لأن عمره البالغ 54 لا يسمح له بالبقاء كثيرًا بدون عمل وبدون تعلم اللغة والتدريب. ويقول:



إن مهنتي لا تلائم المجتمع ولا يطلبها سوق العمل السويدي، وأنا مجبر على العمل في مهنة يدوية لكي أكسب المال… هكذا يقول لي مكتب العمل!



تقرير عن تحديات سوق العمل السويدي بالنسبة لمن تجاوز الـ 45 إلى أكثر من 50 عاماً. حيث في دراسة حديثة قامت بها صحيفة Dagens nyheter، أظهرت أن أصحاب العمل في السويد يميلون إلى الرغبة في توظيف الناس وهم في الثلاثينيات من العمر، وأن المواقف السلبية تجاه كبار السن تبدأ بالفعل عندما يتجاوز عمر الشخص الـ 40 عاماً، وهذا الأمر يكون أكثر مع المهاجرين الجدد.



وبحسب الدراسة فإن بعض أصحاب العمل في السويد ينظرون إلى كبار السن، خاصة من المهاجرين، على أنهم:

– أقل مرونة ولديهم قدرة أقل على التطور.
– أقل مهارات في العمل، وأقل نشاط، وأكثر تعرضًا للمرض والإصابة.
– يعانون من ضعف في اللغة وعدم قدرتهم على استيعاب ثقافة العمل السويدية.



وينطبق ذلك على القادمين الجدد ممن تجاوزوا الـ 50 عاماً، فهم يعانون صعوبات كبيرة بدءًا من تعلم لغة جديدة وصعوبة الحصول على العمل بسبب كبر السن، حتى لو كانوا يحملون شهادات دراسية أو مهن خاصة.



الا أن المشكلة تبدأ للمهاجر الذي بلغ 40 عامًا ووصل السويد وهو ليس لديه مهنة جيدة أو دراسة مميزة، حيث يحتاج إلى سنوات طويلة للتعلم ومعادلة شهادته أو التدريب على مهنة جديدة وهو في عمر الـ 40، وهذا العمر الذي لا يرحب به أصحاب العمل في السويد.



ويرى مكتب العمل: “أنه في الأونة الأخيرة تكمن الصعوبة بالنسبة لهذه المجموعة التي تبلغ فوق الـ 40 إلى 50 عامًا، عندما لا يحملون شهادة مهنية مناسبة لسوق العمل السويدي، وتحديدًا للنساء فأغلبهن قضين حياتهن بوطنهن في مهنة “ربة بيت” وهذا أمر محبط!”



تقول “إيلكا نوهيو”، مسؤولة قسم الهجرة في مكتب العمل، إن نوع الجنس للمهاجر له دوره في المشكلة حيث يعاني النساء المهاجرات فوق 45 عامًا من صعوبة أكثر في إيجاد العمل مقارنة بالرجال، ومن بعد سن الـ 45 عامًا عليهن ترك دراستهن أو مهنهن الأصلية إذا لم تكن مطلوبة في السوق السويدي والبحث سريعًا عن غيرها.



الا أن المهاجرين الجدد بعمر نهاية الأربعينيات والخمسينيات يقولون: “كنا موظفين في مكاتب حكومية في بلادنا، ولا سوق عمل لدينا في السويد ولا وظائف بالسويد تحتاج إلينا، ومن الصعب علينا أن نتعلم أو نعمل في أعمال يدوية مثل الن



ظافة أو بائعين في المتاجر أو عمالة… فبعد أن بلغت الخمسين قضيناها في مكاتب حكومية، والأمر أكثر تعقيدًا لربات البيوت المهاجرات، حيث بلغن الخمسين وتحديات تعليمهن محدودة ويُطلب منهن بسرعة الانتقال للعمل في أعمال يدوية!



وترى “أنا صوفي كرافت نيلسون” الخبيرة في شؤون المتقاعدين من دائرة التقاعد السويدية، أن العمل براتب جيد ودفع الضرائب يؤدي إلى حصول الشخص على دخل تقاعدي أساسي جيد، بغض النظر عن المدة التي عاشها في السويد.



فيما يخص فكرة العيش 40 سنة في السويد للحصول على التقاعد المضمون كاملًا، فلا بد من حصول الشخص على نوع إقامة لاجئ بالإقامة الدائمة من دائرة الهجرة، حتى يتم عندها إضافة عدد سنوات عمله في بلاده الأصلية إلى سنوات عمله في السويد، وكأنه عاش الشخص في السويد ليحصل بذلك على التقاعد المضمون كاملًا.



تقول صوفي كرافت نيلسون الخبيرة في شؤون المتقاعدين من دائرة التقاعد السويدية، إلى أن مقدار راتب ضمان التقاعد يختلف، بالنسبة للقادمين الجدد، بحسب نوع الإقامة التي حصلوا عليها ومدة عملهم في السويد.



وإذا ما أتى الشخص إلى السويد قبل سن الـ 65 عامًا وعاش هنا لفترة من الزمن، فعندها يحق له الحصول على ضمان التقاعد وحتى يمكن للشخص أيضًا أن يستمر في العمل بعد سن الـ 65، والحصول على دخل اقتصادي جيد من خلال الحصول على كلٍ من راتب ضمان التقاعد وراتب العمل.



**جدول استرشاد:**

– راتب التقاعد لمن لم يعمل بالسويد من المهاجرين بين 3500 إلى 4900 كرون شهريًا.
– راتب التقاعد لمن لديه سجل عمل خارج بلده وبالسويد، أقل من عشر سنوات 25-40% من الدخل الأساسي شرط أن يكون أكثر من 3800 كرون شهريًا، ويضاف راتب التقاعد القانوني عليه.



– راتب التقاعد لمن لديه سجل بالسويد لأكثر من 10 سنوات إلى 20 عامًا بين 40-55% من الدخل الأساسي.
– وقد أقر البرلمان السويدي رفع النسبة إلى ما بين 60-65% وفقًا للسجل الوظيفي.