المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

عمليات احتيال في نقدية الأطفال في السويد.. تعرّف على تفاصيلها

شهد العام الماضي ارتفاعاً في عدد تقارير الشرطة السويدية عن عمليات احتيال، نفّذها آباء ادّعوا أن أطفالهم مرضى، ليحصلوا على بدل رعاية، وقامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السويدية الفورسشكناكاسا  بمطالبة الآباء المحتالين الذين تمّ انكشاف أمرهم بإعادة الأموال التي حصلوا عليها.




ووفقاً للقانون السويدي، فإن لأحد الوالدين الحق في المطالبة ببدل “رعاية الطفل”، وهذا البدل عادة ما يصل إلى 80 بالمائة من أجره المعتاد، وذلك في حال كان لديهم طفلٌ دون سنّ الـ12 وحالته الصحية ليست على ما يرام.

وبيّنت المعطيات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد الآباء المشتبه في أنهم ادّعوا كذباً بمرض أطفالهم وطالبوا باستحقاقات مالية من المؤسسة المذكورة، قد ارتفع بنسبة 50 بالمائة تقريباً  في العام الماضي  .






ونقل التلفزيون السويدي الإلكتروني السويدي عن المسؤولة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ألكسندرا والين قولها: إنها تنظر إلى ارتفاع إجمالي المبلغ (الذي تمّ استرداده) كدليل على زيادة عمليات الاحتيال، ولكن في الوقت نفسه كدليل على أن المؤسسة تبذل جهوداً فعّالة لمكافحة عمليات الاحتيال.




وأضافت والين: “لقد أجرينا تحليلاً مفصلاً في العام الماضي ووجدنا أننا نواجه مشكلة في المدفوعات الخاطئة، مثل الاحتيال في مساعدات السكن ومساعدات الرعاية الشخصية والآن نكتشف الاحتيال في تعويضات المرض للأبناء  ونحن نعمل بجد وكثفنا من عمليات التدقيق في الكثير من الحالات”.




ويشار إلى أن إحدى حالات الاحتيال، تلك التي حدثت في مدينة أوريبرو، حيث يتعيّن على امرأة دفع مبلغ 540 ألف كرونا (50 ألف دولار) إذ كانت تقدّمت خلال ثلاث سنوات سابقة بـ138 طلباً للحصول على تعويض رعاية طفلها المريض، وتبيّن لاحقاً أن ادّعاءاتها كانت كاذبة.



وقالت والين: “بالنسبة للمحتالين لم يلحظ وجود فوارق في أماكن وجودهم (المناطق السويدية) أو في جنسهم (ذكر أم أنثى)”، لافتة إلى أنه تم إجراء المزيد من عمليات التدقيق على النساء، ذلك أن الكثير منهنّ يستفدن من هذه الميزة”.