شاب يواجه الترحيل القسري بعد رفض طلب لجوءه رغم عمله ووجود عائلته في السويد !
محمد صلاح الدين عبد القادر، شاب عراقي وصل إلى السويد قبل 4سنوات ليلتحق بعائلته المقيمة بالسويد، مهدد الآن بالترحيل والبعاد عن عائلته، والترحيل الى العراق، بسبب رفض طلب لجوئه، وإستنفاد كامل حقوقه القانونية في الاستئناف.
تبداء قصة العائلة في عام 2008 قصد والد محمد صلاح السويد، كطالب لجوء هرباً من الأوضاع الأمنية، التي كانت تتعرض لها بغداد حيث كان يقطن، ليتمكن لاحقاً من الحصول على الاقامة هنا، ويقوم بلم شمل لعائلته، وقد حصلت الزوجة والأبن الأصغر على حق العيش في السويد، لكن لم ينل محمد صلاح ذلك الحق، إذ أنه وقتها كان يزيد عمره عن ثمانية عشر عاماً بشهر واحد فقط، أي فوق السن القانوني المخصص للم الشمل وفق الأنظمة السويدية.
يقول محمد: ” نعم إنه شهر واحد فقط حال دون لحاقي بوالدي، بقيت على أثرها لوحدي في بغداد أعاني الأمرين، البعد عن الأهل، والوضع الأمني المتدهور، اللذين سلبا من عيني النوم وأنا في مقتبل العمر”. لم يستطع الشاب العراقي تحمل العيش بمفرده في بلده في ظل تلك الظروف، فقرر خوض مغامرة اللجوء بنفسه، قاطعاً مسافات طويلة، من تركيا إلى اليونان عبر البحر المتوسط وصولاً إلى السويد حيث كانت عائلته بإنتظاره.
بأي حق أحرم من أهلي؟
ظن محمد صلاح أن كل المقومات التي تساعده على الحصول على حق اللجوء متوفرة معه، يدعم ذلك وجود أبويه وأخيه كمقيمين في السويد منذ سنوات عدة، لكن ذلك لم يحل دون رفض مصلحة الهجرة، منح الإقامة له، معللة الأسباب بأنه يستطيع أن يعيش في مناطق آمنة ببلده ككردستان العراق وبغداد والجنوب العراقي، رغم كل توضيحاته لهم، بأن العيش هناك يتطلب وجود كفيل له بكردستان وان العراق خطر عليه، .
يقول في رسالته… لم أستطع إلى الآن فهم ماجري لي، ولماذا أتخذ هذا القرار بحقي مرتين وليس مرة واحدة فحسب، لماذا يحرمونني من أهلي، و إلى أين سأذهب في العراق والوضع هناك لا يسمح لي ابداً العودة ؟ خلال السنوات الثلاث الماضية التي قضاها مع أبويه، قرر الإنخراط في الحياة ضمن المجتمع السويدي، حيث تعلم اللغة لدرجة الاتقان، ودخل في سوق العمل بعد حصوله على إذن بذلك من مصلحة الهجرة، ليقوم بواجباته القانونية فيما يتعلق بدفع الضرائب وخلاف ذلك، بالرغم من تلقيه قرار الترحيل في شباط فبراير من العام الماضي حيث استمر في عمله حتى شهر ديسمبر من العام 2015 عندما طلبت مصلحة الهجرة من مديره في المطعم الذي كان يعمل به، إيقافه عن مزاولة عمله لأنه صدر بحقه قرار الترحيل.
كل محاولات الاستئناف التي قام بها محمد صلاح لم تنجح في تغير كفة الأمور لصالحه، لابل أن الأمور تطورت أكثر، عندما تلقى بريداً قبل شهرين من الآن من الشرطة السويدية، تطلب فيه منه ضرورة مراجعتها بشأن ترحيله.