المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

سحب حق اللجوء والحماية من العديد من اللاجئين بعد إعادة دراسة ملفاتهم

كشف “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” أن 3.3 بالمئة من قرارات منح حق اللجوء التي تمت إعادة دراستها في عام 2019 قد تم إلغاؤها. لكن لماذا تتخذ السلطات الألمانية مثل هذا الإجراء؟ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كان قد قرر أن يعيد التحقيق في طلبات لجوء تعود إلى عام 2014 و 2015 وذلك لوجود خروقات كبيرة في التعامل مع ملفات لجوء قد تكون مزيفة او كاذبة .




وأظهرت عملية إعادة دراسة نحو 170 ألف طلب لجوء في عام 2019 أن 3.3 بالمئة فقط من الطلبات التي تم منح مقدميها حق اللجوء تم إلغاؤها. “النسبة المنخفضة تظهر أن قرارتنا كانت على صواب في قسمها الأعظم”، حسب ما أكد هانز-إيكهارد سومر رئيس “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني/يناير 2020). وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قام بإعادة فحص نحو 115 ألف طلب لجوء مقدم من قبل سوريين مقابل 17 ألف طلب لجوء مقدم من طالبي لجوء عراقيين.




وتعد عمليات إعادة فحص طلبات اللجوء روتين مهم في إجراءات اللجوء. إذ تتيح إمكانية فحص ما إذا كان الشخص بحاجة لحق الحماية، أو تغيير نوع الحماية التي حصل عليها طالب اللجوء بما يتوافق مع المعطيات الآنية.

وتحدث عمليات إعادة الفحص والدراسة بعد ورود إشارة بذلك من دائرة الأجانب أو السلطات الأمنية. إذ يتم التأكيد من قبلهما على أن طالب اللجوء لم يقدم معلومات مزورة عن هويته أو البلد الذي ينحدر منه أو فيما إذا كان طالب اللجوء قد ارتكب جرائم.






وجدير بالذكر أن 142 ألف ملف لجوء تعود لعامي 2014 و2015 تم إعادة فحصها العام الماضي 2019 يعود إلى عامي 2014 و2015. ومن المنتظر أن يصل عدد طلبات اللجوء التي سيتم إعادة فحصها حتى نهاية هذا العام 2020، إلى 480 ألف طلب لجوء. وبحسب سومر، فإن طلبات لجوء تعود إلى عام 2016 تم إعادة فحصها في العام الماضي.






 

المصدر

dw