سجلّت عنوانها بشكل وهمي فتمَّ رفضُ منحها الجنسية السويدية
قضايا الجنسية السويدية لا تتوقف عند أخطاء محددة ، فليس الوثائق واثبات الهوية والديون هي العوائق التي قد تجعلك تحصل على رفض لطلبك الحصول على الجنسية السويدية ، بل أيضا أخطاء هامة في حياتك الشخصية قد تكون سبب في رفض منحك الجنسية السويدية ، هذا ما حدث مع المهاجرة مريم ….!
مريم أم و مهاجرة في السويد منذ 7 سنوات وحاصلة على إقامة لجوء دائمة ، ولكن مريم بلا سكن رسمي في السويد .. ووفقا للقوانين فأن مريم مُشرّدة ،، ولكن مريم قامت بتسجيل عنواها لدى صديقة مقربة لها لمدة 67 يوماً، في الوقت الذي كانت تعيش فيه في سكن مؤقت للطوارئ ، ولكن هذا الحل المؤقت والذي انتشر سابقا بين المهاجرين .
أصبحَ من غير القانوني في السويد منذ أكثر من عام تسجيل عنوان سكن وهمي ، حيث أن تسجيل عنوان وهمي لا تعيش فيه ، أصبح بمثابة إرسالك معلومات كاذبة لمصلحة الضرائب السويدية، والآن تم تطبيق نص القانون الجديد ضد مريم رغم أن الكثير يفعلون ذلك ( لكن لم يتم كشفهم) .
ومريم الآن متهمة بانتهاك قانون سجلات قيد النفوس السويدي، وتريد المدعية العامة تغريمها مقابل 67 يوماً قامت فيهم بوضع عنوان لها غير حقيقي لدى صديقتها مدعية إنه عنوانها !.
بعد فترة استطاعت مريم تدبير سكن رسمي ، والعيش فيه وتسجيل عنوانها بشكل قانوني في سكنها الجديد ، ولكن كانت مريم في تلك الفترة تنتظر صدور قرار الجنسية السويدية ،،
ولم يمضِ وقتٌ طويل حتى تلقت رسالة قاتمة من مصلحة الهجرة السويدية. هذه الرسالة كانت تحمل قرار مصلحة الهجرة السويدية حول طلب مريم الحصول على الجنسية السويدية ، والذي انتظرته لمدة 33 شهراً حيث كانت تأمل في أن تصبح مواطنة سويدية.
– بكيت عندما فتحت رسالة مصلحة الهجرة السويدية ، وقالت إن آخر شيء أريده، هو خرق القانون في السويد. حيث كانت رسالة مصلحة الهجرة تفيد برفض طلب حصولها على الجنسية السويدية التي انتظرتها لمدة 33 شهراً. وورد في رسالة مصلحة الهجرة، “يُظهرُ سجل الشرطة الخاص بالمشتبهين أنك متهمة بارتكاب جريمة وخرق القوانين السويدية .”
– تقول مريم إنني منهارة. فبعد أيام فوجئتْ أن الشرطة السويدية تتصل بها وقامت بطرح الأسئلة عليها. – شعرت مريم بسوء شديد ، وقالت للشرطة .. لكن حتى لو كنت أعرف أنه غير قانوني تسجيل عنوان وهمي لا أعيش فيه ، فأنا لا أعرف كيف سأحل مشكلة البريد؟، لقد كنت بحاجة إلى عنوان بريدي.
ووفقا للشرطة السويدية ، ”تنصُّ القواعد الجديدة ، على أنه يجب تسجيل عنوانك في المكان الذي تقضي فيه معيشتك اليومية بشكل رئيسي، ثم يمكن القول أنه يجب الاّ تكون هناك مقاضاة في حالة وجود قضايا بسيطة ، أي عندما لا يوجد هدف خاص لاستغلال النظام، على سبيل المثال ، أنك قمت بتسجيل وهمي للحصول على مساعدات أو مزايا مالية ، أو تضليل الشرطة والقضاء
بينما تؤكد مريم ، إنها لم يكن لديها على الإطلاق نية لارتكاب أي جريمة، كما يقول.
ولكن كتبت المدعية العامة جيني أولوفسون في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مريم أن ”الجريمة لا ينبغي الحكم عليها على أنها بسيطة”.