رغم حملات انتقاد قوانين السوسيال .. الحكومة السويدية تعتبر الأطفال غير محميين في السويد”

عندما تحدث جريمة تتعلق بطفل في السويد فالمجتمع السويدي لا يتحمل ذلك ، وهذا أمر جيد فسلامة الطفل أمر ضروري ، ولكن قد يجد البعض أن التصعيد في حماية الطفل يتجه دائما ضد العائلة والمنزل فقط !؟




حاليا يزداد الجدل في السويد حول قدر المجتمع والقوانين على حماية الأطفال بعد وقوع  جريمتين تتعلق بقتل أطفال اخرهم الأب الذي قتل ابنه في بلدية لوليو شمال السويد .




تقرير للتلفزيون السويدي قال إن المنزل يجب أن يكون مكاناً آمناً، لكن الأمر عكس ذلك بالنسبة لعدد من الأطفال في السويد وقد يكون القصد هنا تجاه الأجانب المهاجرين حيث تنتشر بينهم ثقافة العقاب والعنف لأبنائهم كــ ثقافة تربوية .




حاليا ترغب الحكومة السويدية في تشديد قواعد حماية الطفل داخل منزل العائلة ، فالإحصائيات تشير لمقتل ما متوسطه 10 أطفال سنوياً في السويد في السنوات الأخيرة، وغالباً من يكون الجاني أحد الوالدين. 




بينما صرحت  وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال إن الحكومة السويدية تعتزم إقرار عدد من الإجراءات ، منها تعزيز تشريعات السرية في التحقيقات ، وقانون الخدمات الاجتماعية الجديد الذي يركز بشكل أكبر على العمل الوقائي في سحب الطفل قبل التحقيقات.




ووفقاً لمسؤولين سويديين فإن اغلب جرائم الأطفال تحدث رغم وجود  إشعارات قلق مسبقة  بوجود خطر على الطفل.  ومنهم  الخبير في منظمة “أنقذوا الأطفال” إريك أولنيس  ، كما انتقد عدد من الخبراء شبكة الأمان التي يوفرها المجتمع للأطفال. ومن الأمثلة التي تحدثوا عنها الافتقار إلى المعرفة وضعف التعاون بين الهيئات المعنية، ونقص الموظفين في الخدمات الاجتماعية.

فيما انتقدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة أوبسالا أنيكا ريمر الحقوق القوية للوالدين في التشريع السويدي. وقالت إن التشريع يتكون في مجمله من منظور أبوي، مع قليل جداً من منظور الطفل” فالقانون ينظر إلى ما يريده الوالدان ويعبّر عن ذلك بدلاً من النظر إلى ما هو الأفضل للأطفال وكل هذا يجب أن يتغير سريعاً.