رجل يبيع آلاف بطاقات الهاتف السويدية التي وصلت لمجرمين محققاً ربحاً تجاوز مليون كرون
بدأت محكمة سولنا بالعاصمة السويدية ستوكهولم محاكمة رجلاً يبلغ 31 عاماً بتهم خطيرة تتعلق بجرائم اقتصادية غير معتاد، بعدما كشفت التحقيقات أنه حوّل نظام تسجيل بطاقات الهاتف مسبقة الدفع إلى مشروع مربح ارتبط بدوائر الجريمة المنظمة دون أن يكون على معرفة بذلك. القضية تعود إلى نهاية عام 2022، عندما بدأت السلطات السويدية بتطبيق قانون يُلزم بتسجيل بطاقات الاتصال مسبقة الدفع بهدف تسهيل تتبع الأنشطة الإجرامية وإغلاق الباب أمام الهواتف مجهولة الهوية. غير أن هذا الرجل استغل الثغرة بشكل واسع، فقام بتسجيل بطاقات SIM باسمه ثم باعها عبر الإنترنت لعملاء كثير منهم ينتمون إلى بيئات إجرامية.
تجارة مظلمة مربحة
ووفقاً لملف الادعاء، حوّل الرجل هذه العملية إلى تجارة كاملة الأركان. فقد كان يبيع البطاقة الواحدة أول الأمر مقابل 100 و 250 كرون سويدية ـ ثم ارتفع سعرها مغ الاقبال عليها لتكون بين 600 و800 كرون سويدي، ومع شهرته في المتاجرة وصل إلى 1000 كرون أو أكثر، رغم أن ثمن البطاقة الأصلي لا يتجاوز 40 كرون وفي بعض الحالات تُمنح مجاناً من المتاجر.
وبسبب هذا الفارق الكبير بين سعر الشراء وسعر البيع، حقق المتهم خلال عامين ونصف تقريباً أرباحاً صافية بالملايين ووفق التحقيقات فخلال عام 2023 وحده، سجّل الرجل وباع ما يزيد عن 1300 بطاقة اتصال، ما جعله أحد أكبر مُسجّلي بطاقات SIM في السويد خلال فترة قصيرة. محققا وفق للتقديرات ربحاً يتجاوز مليون كرون سويدي!
ارتباط مباشر بشبكات الجريمة
قائمة المعاملات عبر تطبيق Swish كشفت أن عدداً من المشترين كانوا مدانين أو مشتبهين بارتكاب جرائم خطيرة، بعضهم مرتبط بعصابات معروفة. وتشير التحقيقات إلى أن الكثير من هذه البطاقات استُخدم لاحقاً في عمليات غير قانونية، بينما يُعتقد أن جزءاً كبيراً من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها لم يُكتشف بعد.
ولأن البطاقات كانت مسجلة باسمه، ظهر الرجل نفسه كمشتبه به في 28 تحقيقاً جنائياً خلال السنوات الأخيرة، رغم أنه لم يكن الطرف الذي استخدم الهواتف فعلياً.
النيابة: “ثغرة قانونية خطيرة”
المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية، دانييل لارسون، أكد أن التحقيقات أوضحت أن الرجل كان مجرد واجهة لتسجيل البطاقات، بينما تمت إدارتها لاحقاً من قبل آخرين. وأضاف أن النظام الحالي يجعل من الصعب توجيه تهمة “المساعدة في ارتكاب جرائم”، لأن تسجيل البطاقة باسم شخص آخر ليس مخالفة بحد ذاته.
وأوضح لارسون أن النيابة اضطرّت للبحث عن مسارات قانونية بديلة للمحاسبة مثل تجارة بدون تسجيل قانوني وتحقيق ربح بدون دفع ضريبة ، داعياً إلى إعادة تقييم التشريعات الحالية، قائلاً:
“لا يجوز أن يكون من غير القانوني أن تكون واجهة لشركة، بينما لا توجد مخالفة في أن تكون واجهة لبطاقات اتصال تُستخدم في أنشطة إجرامية.”
انتقادات لشركات الاتصالات
كما وجّه المدعي العام نقداً حاداً لشركات الاتصالات، معتبراً أن السماح لشخص واحد بتسجيل 1300 بطاقة مؤشر واضح على ضعف الرقابة. وتساءل:
“لا يوجد أي فرد يحتاج هذا العدد من البطاقات. هذا استغلال صارخ للنظام كان يجب اكتشافه مبكراً.”
