رئيس الوزراء السويدي كل من يعتدي على امرأة بالعنف سنتعامل معه كأفراد العصابات
أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (Ulf Kristersson) أن حكومته لن تتسامح مع أي شكل من أشكال العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الجرائم سيكون بالحزم نفسه المستخدم في مواجهة العصابات الإجرامية. وقال إن كل من يعتدي على امرأة بالعنف– سواء كانت سيدة بالغة أو شابة أو فتاة مراهقة أو حتى طفلة – سيواجه القانون مثل مواجهة أفراد العصابات بذات الصرامة دون أي استثناء.
وأوضح كريسترسون في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الحزمة الجديدة من الإجراءات تهدف إلى كسر دائرة العنف المستمرة ضد النساء، وتشمل تعديلات تشريعية واسعة أبرزها:
- توسيع نطاق أوامر المنع من الاتصال لتشمل المزيد من الحالات والمناطق الجغرافية، بما يضمن حماية أكبر للنساء المهددات.
- رفع القيود القانونية على سرية المعلومات بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، لتسهيل مشاركة البيانات ومتابعة الحالات المعرضة للخطر قبل وقوع الجرائم.
- تشديد العقوبات على جرائم العنف والاعتداءات الجنسية بحيث تصبح أكثر ردعاً ووضوحاً في تطبيق العدالة.
- إدخال نظام عقابي جديد تماماً يُعرف باسم “الاحتجاز الأمني”، يسمح للسلطات باحتجاز الرجال الخطرين الذين يكررون الاعتداء على النساء لفترة غير محددة حتى يزول خطرهم تماماً.
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته “تقف بثبات إلى جانب كل امرأة مهددة أو متضررة من العنف”، مؤكداً أن الدولة ستتعامل مع المعتدين بالقوة نفسها التي تستخدمها في مواجهة أفراد العصابات، دون أي تساهل أو تبرير.
هذه السياسة، بحسب كريسترسون، تمثل إعلاناً واضحاً بأن المجتمع السويدي لن يقبل بعد الآن أن تعيش أي امرأة في خوف داخل بيتها أو بيئتها، وأن العدالة ستلاحق كل من يمارس العنف ضد النساء، سواء كانت الضحية امرأة بالغة، أو فتاة شابة، أو مراهقة، أو حتى طفلة.
