دعوات لزيادة تواجد الشرطة السويدية في بلدية Eskilstuna ..السكان يشعرون بالخوف

تشهد بعض المناطق في المدن السويدية زيادة في الجريمة ونشاط العصابات الإجرامية، مما دفع الحكومة السويدية إلى تطبيق نظام “مناطق التفتيش الآمنة” منذ صيف 2024. ووفقًا لتقرير صحيفة “داغيز نيهاتر”، طالب سكان الضواحي في مدينة إسكلستونا بزيادة وجود الشرطة وتطبيق نظام مناطق التفتيش بشكل أكبر بعد تصاعد العنف، بما في ذلك عمليات القتل ومحاولات القتل الأخيرة.




 تنفيذ مناطق التفتيش في إسكلستونا 

بدأت الشرطة السويدية بتنفيذ مناطق التفتيش في منطقتي Nyfors وÅrby في إسكلستونا منذ أسبوعين، بعد حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وإصابة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في منطقة Lagersberg. ورغم عدم العثور على المشتبه بهم، أجرت الشرطة 178 عملية تفتيش خلال أسبوعين، واعتقلت اثنين من المطلوبين.




 تأثير مناطق التفتيش 

أوضح أندرياس كليفستيغ، مدير الشرطة، أن تأثير مناطق التفتيش يصعب قياسه، لكنه أشار إلى عدم وقوع أي حوادث إطلاق نار منذ تطبيقها. وأضاف أن الصراع بين العصابات في Årby وSkiftinge معقد ويتغير باستمرار بسبب التحالفات والانقسامات الجديدة. وأكد أن 99.9% من سكان هذه المناطق هم أناس عاديون يسعون للسلام والأمان.




 آراء السكان 

والتقت الصحيفة  بسكان المنطقة ومنهم محمد وهو فلسطيني يعيش في المنطقة منذ ست سنوات وقال “لست أبداً ضد تطبيق مناطق التفتيش أنا أدعم تواجد أكبر للشرطة السويدية في المنطقة هم يعرفون من هم هؤلاء المشاغبين. ولكن لماذا لا ينهون المشكلة و يقومون بإزالتهم فحسب – أننا نرغب بالمزيد من رجال الشرطة. يجب أن يأخذوا جوازات سفر هؤلاء الأشخاص ويرسلونهم إلى بلدانهم”.   أحد السكان من النساء ، وهي امرأة اسمها زينب عراقية الجنسية تعيش في أوربي منذ أكثر من 15 عاماً قالت إنها لا تسمح أبداً لأطفالها بالخروج من الشقة دون أن يكونوا تحت نظرها. وأضافت “الكل خائف. أنا خائفة إذا مشيت إلى المنزل في المساء، وخائفة على أطفالي. لا يمكنني الذهاب إلى منزل والدي في المساء بمفردي، وهو يعيش بالقرب منا. كان الوضع جيداً هنا، لكن الآن يريد الجميع الانتقال. ساء الوضع كثيراً منذ عامين. على الشرطة أن تفعل المزيد”.

تظهر هذه الإجراءات الأمنية الجديدة في إسكلستونا استجابة الحكومة السويدية لتصاعد العنف والجريمة في بعض المناطق. ورغم أن تأثير مناطق التفتيش لا يزال غير واضح، فإنها قد تكون خطوة إيجابية نحو تحسين الأمان. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع الأسباب الجذرية للجريمة والعصابات، مثل الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي. من المهم أيضًا أن تتواصل الشرطة مع المجتمع المحلي لبناء الثقة والتعاون في مكافحة الجريمة.