قضايا وتحقيقات

تقرير جديد للتلفزيون السويدي.. انتشار رسائل باللغة العربية لبيع مواعيد جوازات السفر “بالأسود”

للمرة الثانية يعرض التلفزيون السويدي ووسائل إعلام سويدية تقرير عن انتشار تجارة “الأسود” لحجز مواعيد إصدار وتجديد جوازات السفر السويدية ، وكان التلفزيون السويد قد نشر تقرير سابق عن هذه الظاهرة ، حيث  تشهد مراكز الشرطة السويدية التي يتم فيها إصدار وتجديد جوزات السفر ضغطاً شديداً من أجل الحصول على موعد ، حيث قد يضطر المواطنين للانتظار 6 شهور للحصول على موعد لتجديد أو إصدار جواز سفر ، في الوقت الذي ظهر فيه أشخاص يبيعون مواعيد انتظار قريبة عبر الانترنيت مقابل 500 كرون سويدي !




 ونقل التلفزيون السويدي في تقريره  رسائل باللغة العربية تنتشر على صفحات وجروبات سويدية باللغة العربية تقدم عروض لمواعيد تجديد جواز السفر خلال فترة قصيرة مقابل 300 إلى 500 كرون للموعد الواحد ، من ضمن هذه الحالات  سيدة تدعى “ميرا”  تعيش في مالمو تقول للتلفزيون السويدي :- لقد  عُرض علي عبر وسائل التواصل الاجتماعي موعد في غضون 24 ساعة بتكلفة 375 كرون”. وعرض التلفزيون السويدي صور للمحادثات بالعربية.





وتبدأ قصة “ميرا” مع تحركها لحجز موعد لتجديد جواز سفرها قبل الصيف لكنها لم تجد مواعيد شاغرة. فكتبت سؤالاً على مجموعة في فيسبوك… ولكنها حصلت على الجواب من شخص قال لها : –   بإمكانه  أن يوفر  لها موعداً في هاسليهولم ولوند وإيستاد وأوديفالا خلال 24 ساعة مقابل 375 كرون فقط .

 



  المتحدث باسم منطقة الشرطة الغربية جيمي مودين إن الشرطة تعرف أن هناك تجارة  سوداء تنتشر  لبيع مواعيد على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال : أن هذه الإعلانات موجودة وهي ظاهرة جديدة في السويد ، ويبحث قسمنا القانوني في إمكانية اعتبار ذلك جريمة ، مشيراً إلى أن الشرطة لا تعرف مدى اتساع نطاق عمليات البيع للمواعيد كما أن القانون السويد مبهم حول هذه الحالة فلا شيء في القانون يشبه هذه الحالة .

التلفزيون السويدي – تقرير عن تجارة بيع مواعيد تجديد وإصدار جوزات السفر





وتابع “لدينا طوابير طويلة في جميع أنحاء  السويد  وهذه التصرفات لا تساعد على تقصير الطوابير وتخلق تمييز وتجارة غير قانونية واستغلال للمواطنين . وهذا عمل غير أخلاقي. نحن نقدم خدمة مجانية للمواطنين السويديين بحجز موعد لدى الشرطة لتجديد جواز السفر. ومن غير الأخلاقي جني الأموال عبر بيع هذه المواعيد في السوق السوداء هذا يعتبر تجاوز وخرق لسيادة القانون .




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى