المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

ظاهرة شراء عنوان في السويد .. تقرير يطالب بتجريمها قانونيا !

مع تصاعد جرائم العصابات والجريمة في السويد ، بدأ الاهتمام الإعلام السويدي واهتمام الأحزاب المتشددة في سياسة الهجرة ، بمتابعة ورصد انتشار السلبيات العديدة بالمجتمع السويدي ، التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمجتمع السويدي ، وتساعد على الجرائم الاقتصادية والمجتمعية …

حيث نشر التلفزيون السويدي تقرير خاص يؤكد أنتشار ظاهرة تسجيل العناوين الوهمية في السويد ، وأوضح التقرير أن عنوان واحد في مالمو أو ستوكهولم قد تجد مئات يستخدمونه كعنوان لهم في نفس العنوان ! .




واثبت التقرير الذي أذاعه راديو السويد  ..فأن في بعض العناوين في ستوكهولم ، يتم تسجيل  350 شخص ، وأضاف التلفزيون السويدي أن اغلب هولاء هم من الذين يحملون أرقام تنسيق ضريبية مؤقتة (الأربع أرقام) ، وأرقام تأمين اجتماعي مؤقتة .

وفي التقرير التلفزيوني :-  تم رصد العديد من المساكن في ستوكهولم يقوم العشرات بتسجيل عنوانهم في نفس العنوان….

وهذه الظاهرة أيضا تشمل حاملين البرشونمبر السويدي والجنسية السويدية ، من الذين يعيشون بسكن بالأسود ، ويقومون بشراء عنوان سكني لتسجيله بالمؤسسات الحكومية للمراسلات .






التقرير أضاف ،، أن هذه الظاهرة خطيرة للغاية وبدأت بالانتشار في مدن السويدي الرئيسية أنها حلقة من الأفعال غير الصحيحة ، تؤدي للمزيد من الأفعال غير الصحيحة .

كما أن كثير من الناس في السويد من الأجانب والمهاجرين ، لديهم وثائق هوية مزورة ويستخدمون نظام الجريمة الاقتصادية ، الذي يكلف السويد مليارات الدولارات..




وفي تعليق لعضو الحزب المسيحي الديمقراطي السويدي قال :- ” هؤلاء هم أجانب ومهاجرين في اغلبهم ، ويوجد مواطنين أيضا  ، ولكن الخطر في هولاء الأجانب حيث يمكنهم استخدام أرقام التنسيق المؤقتة ، للحصول على خدمات وتسهيلات حكومية ، والعمل والسكن بالأسود ، ويمكن ممارسة الجريمة ” ، كما  أن هولاء الذين يتاجرون بعناوين السكن يخرقون القانون  لربح المال ولا يهتمون  بهوية من يسجلون لديهم عنوان ، الأهم المال !!



الآن حزب  الديمقراطيون المسيحيون يطالبون بتغيير القانون. يطالبون بتغير القانون ومنع تسجيل اكثر من شخص على عنوان دون أثبات العلاقة بهذا السكن ، وإلغاء الأربع أرقام المؤقتة إلا بشروط خاصة ومحددة . مؤكدين أن المجتمع السويدي انتشرت فيه الفوضى ولم يعد مستقر حاليا لمنح هذه التسهيلات للأجانب والمقيمين والمهاجرين  مثل قبل ، حيث يسئ استخدامها ، وتلحق الضرر بالمجتمع والاقتصاد السويدي  .