بعد تزايد السرقات من المتاجر..قانون لحظر دخول الأشخاص المشبوهين للمتاجر والمكتبات والمسابح السويدية

وفقا لتقرير أمني للشرطة السويدية ،  فقد شهدت اغلب المتاجر في السويد ارتفاع كبير في “السرقة” من قبل أشخاص متسوقين وأشخاص لديهم سجل جنائي خلال عامي 2018 -2019  ، ووفقا لما نشره راديو السويد  ، فأن التقرير يقترح على الحكومة السويدية إقرار قانون إداري يتم بموجبه طرد أو حظر كل من يرتكب عمليات سرقة متكررة من دخول المتاجر السويدية ….

المقترح يستهدف خفض معدلات السرقة من المتاجر ، وحظر الأشخاص الذين يكررون عمليات السرقة من الوصول للمتاجر السويدية بكل أنواعها الغذائية والملابس والصيدليات ..وغيرها….ولكن كيف يتم تطبيق القرار في حالة تنفيذه !

يقول وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون “ من الخطأ الاستمرار في السماح للسارقين و للمجرمين من مواصلة السرقة من المتاجر الكبرى أو المتاجر في مناطق سكنهم ، هذه ليست متاجرهم الخاصة ! ..يجب أن نكون قادرين على ردع هولاء  ووضع حد لذلك”.
وعلق الوزير على الانتقادات التي تقول ” أن ذلك قد يتعارض مع حرية التنقل المحمية دستورياً، بالقول ” بإنه لا يرى أي تعارض …. القانون سوف يحمي صاحب المتجر  ، وهذا هو النص الدستوري “.

ووفقا للمقترح القانوني فأن التقرير الأمني يقترح أن يتم إضافة حظر دخول إلى المسابح والمكتبات ، لكي يكون هناك بيئة أمينة للمواطنين ، حيث هناك ارتفاع أيضا في جرائم العنف  ، وخرق القانون والتحرش في مسابح ومكتبات سويدية ، ويجب منع هولاء المجرمين من الوصول والاستمتاع بالأساءة للمواطنين ,

ووفقا لمقترحات كيفية التنفيذ ، سيكون التنفيذ من خلال آليات جديدة ، مع مضاعفة الأحكام المشددة بالسجن لكل شخص أرتكب جريمة سرقة وصدر حكم بالسجن ومنع دخول المتاجر ضده  ، فأن تم القبض عليه في جريمة جديدة بسرقة من متجر ، وهو لديه حظر سابق لدخول المتاجر ،  فسوف تتضاعف فترة السجن . المصدر من هنا راديو السويد