المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

بداية من العام الدراس القادم : قانون جديد يسمح بتوزيع أطفال المهاجرين الجدد على المدارس السويدية الخاصة والبعيدة عن مساكنهم !

المركز السويدي للمعلومات – مدارس الاطفال  :-  تم تقديم صيغة قرار جديد من  لجنة حكومية بوضع قواعد قانونية جديدة من شأنها أن تجعل من السهل على المدارس والبلديات استقبال الطلاب من القادمين الجدد للسويد. 
ووفقا لمشروع القانون الجديد فإن كل الطلاب المهاجرين وغيرهم ،  لن يتوجب عليهم الذهاب للمدارس الحكومية او القريبة من سكنهم او محيط  قريتهم بل يمكن ان يتم استقبال وتسجيل اطفال المهاجرين الجدد في مدارس بقري ومناطق سكنية اخري ، او مدارس خاصة دون الحكومية وبنسبة محددة . ، وبالتالي فإن المقترح الجديد لن يعطي الأهل من الوافدين الجدد الحق في اختيار مكان المدرسة التي سيرسلون أطفالهم إليها. 

وقال وزير التعليم Gustav Fridolin لوكالة الأنباء السويدية TT إن 4 % فقط من المدارس المنتشرة في أنحاء متفرقة من السويد تلقت حوالي ثلث إجمالي مجموع عدد الطلاب الذين وصلوا حديثاً للسويد.


 بدورها قالت المحققة المشاركة في إعداد المقترحات القانونية Ebba Östlin إن التغيير في القواعد المتبعة من شأنها أن تسمح للبلديات بتوزيع أكبر عدد مكن من الطلاب الجدد بين المدارس العامة والخاصة، بالإضافة إلى وضع قوائم خاصة لأطفال القادمين الجدد تتعلق بتنظيم أدوار انتظار الحصول على مكان في المدرسة لمباشرة عملية التعليم وينص المقترح على ضرورة أن لا تتجاوز حصة المدارس الخاصة من العدد الإجمالي لاستقبال الطلاب من القادمين الجدد أكثر من 5 %، بالإضافة إلى السماح للبلديات بعدم الالتزام كثيراً بمبدأ ضرورة أن تكون المدرسة قريبة من مكان سكن الطالب أو حسب رغبة الوالدين. 

وأوضح فريدولين أنه بعد فترة من الزمن ربما سيستطيع الأطفال اختيار المدرسة التي يرغبون بها، ولكن في ظل ازدياد نسبة القادمين الجدد يجعل الأمر صعباً قليلاً.

 وعبر عن اعتقاده بأن تؤثر القواعد الجديدة على البلديات الكبيرة بشكل رئيسي بالإضافة أيضاً للمدارس والبلديات الصغيرة التي تضم واحدة أو أكثر من مراكز إقامة وإيواء اللاجئين، وبالتالي فإنه من الصعب جداً في هذه الحالة تمكن جميع الطلاب من الذهاب للمدارس القريبة منهم. ومن المتوقع أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول ابتداء من فصل الخريف المقبل بعد إجراء المزيد من التشاور حوله من قبل الجهات المعنية.