انخفاض غير متوقع للاقتصاد السويدي وتراجع استهلاك العائلات وزيادة البطالة في السويد

الاقتصاد السويدي لا يزال يسجل تراجعًا وضعفًا في النمو والمؤشرات الاقتصادية الأساسية. حيث أظهرت إحصاءات جديدة نشرتها هيئة الإحصاء السويدية (SCB) تراجعًا غير متوقع في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى انخفاض في استهلاك العائلات، مما يعكس زيادة حالة الكساد. فالسويديون لا يزالون غير قادرين على شراء السلع والمنتجات بالشكل المعتاد سابقًا، مع تسجيل انخفاض كبير في استهلاكهم، وهو ما يؤثر على السوق والحركة التجارية ويعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي.




كما يشير مؤشر البطالة إلى أن المشكلة تتفاقم دون أي بوادر تحسن. وصرح خبير الاقتصاد في هيئة الإحصاء السويدية، ماتياس كاينفيا، قائلًا: “النشاط الاقتصادي والتجاري في السويد يسجل أرقامًا ضعيفة، وهناك تراجع كبير منذ أكتوبر حتى ديسمبر”.




من جانب آخر، توقع معهد البحوث الاقتصادية السويدي (Konjunkturinstitutet) استمرار الركود الاقتصادي في السويد وزيادة معدلات البطالة لفترة طويلة قد تمتد حتى أواخر عام 2026 وما بعده. وقد يزيد الوضع تعقيدًا مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 25 يناير 2025.