انتقاد دولي لمماطلة مصلحة الهجرة السويدية في قضايا لّم الشمل..وتجارب مؤلمة لتفريق العائلة
انتقد مرصد حقوق الإنسان استمرار مصلحة الهجرة السويدية في انتهاج سياسة وصفها بـ”المماطلة والبطء المتعمد” في إتمام دراسة طلبات جمع شمل الأفراد الذين حصلوا على لجوء في السويد مع عائلاتهم، ولا سيما من الأطفال ، واصفاً ذلك “بالمنافي لمصالح الطفل الفضلى ومعايير حقوق الإنسان”.
ونشر اليوم شهادات مؤلمة للاجئين في السويد يعيشون منذ سنوات بعيداً عن أطفالهم وعوائلهم في بلدان مختلفة من الشرق الأوسط، داعياً الحكومة السويدية التي يجري تشكيلها إلى إعطاء أولوية في قرارتها -بعد اكتسابها الثقة
وأوضح تقرير صادر عن المرصد الاممي : أنه ووفقاً لدائرة الهجرة السويدية نفسها، فإن مدة الانتظار للبت في طلبات لم الشمل تترواح بين 22 إلى 24 شهراً،
ولفت التقرير إلى أن انتظار اللاجئين في كثير من الأحيان لا يتوقف على هذه المدة التي تمتد إلى عامين، بل يحتاجون أحياناً لضعف هذه المدة من أجل الحصول على استعدادت لم الشمل.
وتحدث ” علي ” (8 سنوات)، وهو طفل سوري جاء إلى السويد مع جدّه وحصل على لجوء بعد ثمانية أشهر، إلا أنه اضطر للانتظار لسنتين إضافيتين من أجل أن يجتمع شمله مع والديّه الموجودين في سوريا. وبحسب والديه وجده، اضطرب الطفل نفسياً بشدة في هذه الفترة الطويلة واحتاج إلى جلسات رعاية نفسية، يقول علي: “لا أحتاج لهذه الجلسات بعد اليوم، كل ما أردته هو أن ألتقي بأبي وأمي وأخوتي”. حصل والدا الطفل علي على قرار لم الشمل في يونيو 2018، ولم يحتج منذ ذلك الحين لأي جلسات رعاية نفسية.
وفي شهادة أخرى “لميادة الحايك”، وهي أم مطلّقة لديها طفلان وتحمل الجنسية السورية، قالت لفريق الأورومتوسطي إنها قدمت إلى السويد منذ أكتوبر 2015، وبعد حصولها على إقامة مؤقتة في السويد بداية العام 2017، تقدمت بطلب لم شمل لطفليها اللذينِ يعيشان وحيدين في لبنان. وأضافت: “تضع دائرة الهجرة شروطاً مشددة للتقدم بطلب لم الشمل منها شرط حصولي على عمل وتأمين السكن المناسب لي ولطفليّ حتى قبل أن أحصل على قرار إيجابي باستقدامهما”.
في حين أُبلغَتْ برفض لم شمل ابنها الأصغر وهو طفل لم يتجاوز عمره 14 عاماً، وذلك بعد مضي حوالي العامين من الانتظار، وذلك بحجة عدم توفر موافقة من والد الطفل للانتقال إلى السويد. تقول ميادة: “والد الطفل يعيش في سوريا وكان من الصعب جدا التواصل معه في ظل الظروف الصعبة بسوريا، ومع ذلك عندما استطعت أن أتواصل معه أرسل لي الورقة المطلوبة.
غير أن دائرة الهجرة اعترضت على أن الورقة تتضمن تاريخاً مؤقتا، وعلى ذلك رفضوا إعطاء طفلي قراراً بلم الشمل بعد انتظاري للقرار عامين كاملين”.
وتقول علياء : “لقد أوفيتبشروط لم الشمل سكن ودخل ، لكنهم يعقّدون المطالب ويبحثون عن أي ثغرة للرفض”. وأضافت: “قمت باستئجار غرفتين داخل فيلا سكنية كبيرة وقد نص عقد الإيجار بوضوح على أن لي الحق الكامل باستعمال مطبخ الفيلا بكافة أدواته، ومع ذلك، اعتبرت دائرة الهجرة بعد ما يزيد على عام ونصف من الانتظار والأمل أن ذلك لا يفي بمعايير السكن المطلوبة”.
وفي سياق متصل، قال المرصد إنه وعلى الرغم من أن دائرة الهجرة أدخلت مؤخراً تحسينات فيما يتعلق بفترات الانتظار عبر إعطاء الحق لصاحب الطلب في تقديم التماس لدائرة الهجرة بعد ستة أشهر من تقديمه طلب لم الشمل للحسم في قضيته خلال أربعة أسابيع من تقديم الالتماس، إلا أن هذا الطلب لا يجبر دائرة الهجرة على اتخاذ القرار ويمكنها رفض التماسه هذا دون تقديم أسباب، ولا يحق له حينها تقديم التماس آخر للتعجيل في النظر في طلبه.
وفي نهاية التقرير، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دائرة الهجرة السويدية إلى مراعاة مصالح الطفل الفضلى خاصة في الطلبات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين وإعطاء هذه الطلبات الأولوية في الدراسة، ودعا البرلمان السويدي إلى العمل على تعديل القوانين بما يكفل حق لم الشمل لجميع الأطفال سواء الحاصلين على اللجوء أو الحماية المؤقتة.
