الولايات المتحدة تعلن إنهاء إقامات السوريين “للجوء” وترحيلهم ابتداءً من 21 نوفمبر 2025

ابتداءً من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تدخل الولايات المتحدة رسمياً قرارها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (Temporary Protected Status – TPS) الممنوح للسوريين المقيمين على أراضيها، وهو النظام الذي حال دون ترحيلهم طوال أكثر من 13 عاماً. القرار يعني أن آلاف السوريين الذين حصلوا على هذه الحماية سيكون أمامهم مهلة زمنية محدودة لمغادرة البلاد طوعاً، أو مواجهة الترحيل القسري.

خلفية القرار

كانت واشنطن قد منحت السوريين هذا الوضع الاستثنائي لأول مرة في آذار/مارس 2012 نتيجة الحرب الممتدة في سوريا، وما رافقها من أوضاع إنسانية صعبة وأزمات صحية. وجرى تجديده مراراً على مدى السنوات الماضية، آخرها في عهد وزير الأمن الداخلي السابق Alejandro Mayorkas الذي أعلن في بداية عام 2024 تمديد الحماية لـ 18 شهراً، لتبقى سارية من 1 نيسان/أبريل 2024 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2025.

بموجب ذلك التمديد، استفاد نحو 6,200 سوري من تجديد الإقامات المؤقتة وتصاريح العمل (arbetstillstånd) حتى نهاية أيلول 2025، كما أتاح القرار آنذاك إمكانية منح الحماية والإقامة المؤقتة للسوريين الجدد الذين دخلوا عبر الحدود، حتى لمن دخلوا بطرق غير شرعية عبر المكسيك (Mexiko).

الموقف الرسمي الأميركي

لكن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أوضحت في إشعار جديد، نشر الجمعة، أن “الظروف في سوريا لم تعد تحول دون عودة مواطنيها”، وبالتالي لم يعد مبرر استمرار تصنيفها ضمن نظام الحماية المؤقتة. وذكرت New York Times أن أمام السوريين المعنيين بالقرار مهلة 60 يوماً لترتيب أوضاعهم والمغادرة، وإلا سيكونون عرضة لقرارات الترحيل.

تداعيات القرار

• انتهاء الإقامة والحماية بشكل نهائي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

• نحو 6 آلاف سوري معرّضون للرحيل بعد سنوات من الاستقرار في الولايات المتحدة.

• التأثير الأكبر سيكون على الأسر التي بنت حياتها هناك خلال أكثر من عقد.

• لا توجد حتى الآن مؤشرات على إمكانية مراجعة القرار أو الطعن فيه بشكل جماعي.

الخطوة تعكس تحولاً في سياسة واشنطن تجاه ملف اللجوء السوري، وتثير تساؤلات حول ما إذا كان السوريون المرحّلون سيجدون بيئة آمنة للعودة، خصوصاً مع استمرار الحديث عن انتهاكات في الداخل السوري رغم هدوء نسبي في بعض المناطق.