الهجرة السويدية: يمكن التقديم على إقامة جديدة بعد تلقي 350 ألف كرون لمغادرة السويد؟
2/10/2025
أعلنت مصلحة الهجرة السويدية أن المهاجرين الذين استفادوا سابقًا من بدل العودة الطوعية وغادروا السويد يمكنهم تقديم طلب لجوء جديد للحصول على إقامة فالقوانين لا تمنعهم. وأكدت مصلحة الهجرة السويدية أن الحصول على هذا البدل المالي، الذي تم رفعه مؤخرًا إلى 350 ألف كرون، لا يؤثر على تقديم واستقبال الطلبات الجديدة. ولكن سوف يكون عليه إعادة المال… وجاء هذا التصريح ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
في هذا السياق، علّق وزير الهجرة، يوهان فورشيل، وأوضح أن هناك عدة آليات تهدف إلى منع حدوث أي نوع من الغش أو الاحتيال في عملية صرف بدل العودة. وأشار إلى أن المبلغ سيُصرف على دفعات على مدار فترة زمنية أطول. وأضاف أنه في حال قرر الشخص العودة إلى السويد، سيكون ملزمًا بإعادة المبلغ بالكامل. كما أوضح أن تقديم طلب جديد للإقامة لا يعني بالضرورة الموافقة عليه.
من جانبه، علّق دافيد إسبلينغ، المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) في شؤون الهجرة، على التصريحات، مؤكدًا أن الرد جاء بناءً على القوانين الحالية. وأشار إلى أن اللوائح ستتعدل عندما يبدأ العمل بمقدار بدل العودة الجديد.
تقرر رفع بدل العودة الطوعية ليصل إلى 350 ألف كرون لكل شخص بالغ اعتبارًا من عام 2026. أما الأزواج أو الشركاء المسجلين، فسيحصلون على مبلغ أقصاه 500 ألف كرون، فيما ستحصل العائلات على 600 ألف كرون. في حين سيحصل الأطفال دون سن 18 عامًا على 25 ألف كرون.
الشروط الأساسية للحصول على بدل العودة:
- مغادرة السويد والاستقرار بشكل دائم خارج الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.
- يجب أن يكون الشخص قد حصل على تصريح إقامة قبل سبتمبر 2024.
- ضرورة تقديم إثبات من الدولة المستقبلية بأنها ستقبل الشخص للإقامة فيها.
آلية صرف المبلغ:
- 20% من المبلغ يُصرف عند صدور القرار.
- الدفعة الثانية تُصرف عند وصول الشخص إلى الدولة المستقبِلة.
- الدفعة الأخيرة تُصرف بعد سحب تصريح الإقامة السويدي.
في حالة العودة إلى السويد:
سيكون الشخص ملزمًا بإعادة المبلغ بالكامل أو جزء منه، حتى في حال تقديم طلب لجوء جديد.
وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت سابقًا عن تخصيص 1.4 مليار كرون في ميزانية 2026 لتمويل هذه الخطة، التي تأتي في إطار سياسات تشديد الهجرة المتفق عليها بين الأحزاب الحكومية وحزب ديمقراطيي السويد. كما حذرت مصلحة مراقبة المدفوعات السويدية من أن الزيادة الكبيرة في بدل العودة قد تؤدي إلى زيادة مخاطر الاحتيال وسوء الاستخدام.
