المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

المكتب الوطني Riksrevisionen : مصلحة الهجرة السويدية تُسبب المشاكل في قضايا لم الشمل

بحسب تقرير لمكتب التدقيق الوطني Riksrevisionen، هناك أوجه قصور كبيرة في كيفية عمل مصلحة الهجرة السويدية، والسفارات السويدية تسبب في حدوث الكثير من المشاكل والقصور في معالجة طلبات لم الشمل .  




 وجاءت الانتقادات لمصلحة الهجرة كونها لا تحقق في هوية الأشخاص المتقدمين لحصول على تصريح إقامة كـــ لم شمل لأقارب مقيمين في السويد. حيث أن عدم التحقق من هوية المتقدم للم الشمل قد يؤدي إلى منح تصريح الإقامة لمن لا يستحق  … وربما (رفض من يستحق) ! ، كما يساهم هذا أيضا في إطالة فترات معالجة الطلب وزيادة التكاليف.




وتحقق هيئة الرقابة في إجراءات الحكومة السويدية ومصلحة الهجرة بخصوص طلبات لم الشمل، وأصدرت تقريراً بذلك اليوم الثلاثاء . وجاء التحقيق بانتقاد ضد مصلحة الهجرة ,, وتتمثل أهم أوجه القصور في عدم التدقيق بشكل دقيق وسليم على الوثائق الشخصية لمقدمي الطلبات، ما قد يؤدي إلى تمرير الزيجات الصورية ( وهو أمر تتشدد فيه مصلحة الهجرة) والاتجار بالبشر ولم شمل أقارب بالخداع .




ووفقاً لنشطاء فأن قضايا لم الشمل تمثل أكبر تدفق للمهاجرين للسويد بعد أن شددت سياسة اللجوء فرصة حصول طالبي اللجوء على إقامة في السويد ،  حيث يحصل مهاجرين لم الشمل على إقامة في السويد بسبب وجود شخص من أسرتهم في السويد وحصوله على إقامة فيها. 




وفي العام الماضي بلغ عدد المهاجرين القادمين للسويد وفقاً لإجراءات لم الشمل 39 ألف طلب ..وهو أكثر من ضعف من حصل على إقامة لجوء وحماية في السويد .. لذلك قد يكون هناك اتجاه للتشديد وخفض أعداد المهاجرين القادمين للسويد من خلال المزيد من تشديد التدقيق في قضايا  لم الشمل




وخلصت هيئة الرقابة في التقرير إلى عدد من النتائج أهمها :- 

1- فشل تعامل مصلحة الهجرة مع طلبات لم الشمل من خلال عدم  التحقق الكافي من هوية من يُمنحون تصاريح إقامة عن طريق لم الشمل.

2- جميع الوثائق المتعلقة بلم الشمل يتم تدقيقها في السفارات السويدية فقط ولا تقوم مصلحة الهجرة بالتدقيق وفحصها .

3- زيادة كبيرة في معدل وقت أصدار القرارات مما يزيد من كلفة معالجة قضايا اللجوء




 

واعترف مدير عمليات الإقامة في مصلحة الهجرة هوكان يونسون، بأوجه القصور في أمور من بينها الروتين والحصول على المعدات التقنية.، لافتاً إلى أن “اكتشاف الاتجار بالبشر والزواج الصوري يتم بأدوات أخرى غير مراقبة وثائق الهوية، مثل المقابلات الشخصية”.






قد يعجبك ايضا
لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة