المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

المفوضية الأوروبية : مصلحة الهجرة السويدية انتهكت حقوق اللاجئين في إصدار القرارات ولم الشمل !




قالت المفوضية الأوروبية إن مصلحة الهجرة السويدية، انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة، من خلال عدم إصدار تصاريح الإقامة للأجانب على أرضيها في الحدود الزمنية المتفق عليها، والمعمول بها وفق قوانين الأتحاد…

وأشارت الي ان مصلحة الهجرة السويدية ضعيفة علي مستوي المهنية والتحقيقات في ملفات اللجوء، مع بطئ وتأخير غير مبرر وغير مقبول ،  يؤثر علي السلامة النفسية والاجتماعية لطالبي اللجوء ولم الشمل العائلي .




يأتي ذلك بعد أن أحالت منظمة حقوقية تدعى Crossroads مقرها مدينة يوتبوري السويدية شكوى ضد السويد إلى المفوضية الأوروبية، حول تأخر المصلحة في إصدار تصاريح الإقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يراد لم شملهم مع أفراد أسرهم من مواطني دول الاتحاد المقيمين في السويد.

وبموجب القانون الأوروبي، يجب إصدار هذا النوع من التصاريح (لم شمل الأسرة) في غضون ستة أشهر من تقديم الطلب، لكن  آلية إصدار قرارات من مصلحة الهجرة السويدية في قضايا هؤلاء قد تستغرق عامين واكثر .






وكانت الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها للحصول على تصاريح الإقامة لأفراد العائلة في السويد قد خضعت لتغييرات مشددة في عام 2016.

وقالت اللجنة الحقوقية في الاتحاد الأوروبي في بيان لها، ” إن التأخير في إصدار  قرارات الإقامة  للاجئين يؤثر على قدرة طالبي اللجوء على العيش حياة طبيعية في السويد او البحث عن بدائل أخري.”

وذكرت منظمة Crossroads أيضاً أنه وأثناء فترة انتظار الحصول على تصاريح الإقامة، لا يمكن  لطالبي اللجوء مغادرة السويد أو العمل في السويد ، او الدراسة او ممارسة الانشطة او الحق بالعالج الكامل…..كونهم لايحملون برشونمبر ولاحقوق لهم ، مما يؤثر على آفاقهم الوظيفية والدراسية مع الانتظار سنوات طويلة لقرار مصلحة الهجرة ، هذا فضلا عن ما يعانوه من “القلق والاكتئاب” بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشونها وفقاً لتعبير المنظمة .




وللعلم فإن هذه هي المرة الثانية في أقل من عام تحيل فيها لجنة حقوقية في الاتحاد الأوروبي السويد إلى المفوضية الأوروبية حيث رفعت شكوى مماثلة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تتعلق بالقواعد الصارمة حول إصدار رقم شخصي لمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم في السويد.

وعلى الصعيد نفسه ارتفع عدد الشكاوى ضد مصلحة الهجرة التي تم إرسالها إلى أمين المظالم البرلماني (JO) بنسبة 255 في المائة بين عامي 2014 و 2018 معظمها تتعلق بطول فترات الانتظار للحصول على قرارات الإقامة أو لم الشمل .







قد يعجبك ايضا