المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

المعارضة السويدية تنتقد قانون مناطق التفتيش الذي يسمح بتوقيف المواطنين وتفتيشهم بدون اشتباه

تنتقد جميع أحزاب المعارضة السويدية الأربعة في البرلمان السويدي مدى السرعة التي تريد بها الحكومة وحزب سفاريا ديمقارطنا  إنشاء مناطق للتفتيش في الأحياء السكنية في المدن السويدية في إطار ضبط الأمن ومواجهة الجريمة المتصاعدة ، فاليوم اكتشفت أحزاب  أن المقترح سوف يتم تقديم القانون في غضون أسبوع، وإن فترة التشاور هي فقط حتى منتصف الشهر القادم يناير، وخلال عطلة عيد الميلاد سنة جديدة عندما يكون الكثير من الناس في عطلة.



أردينان شكرابي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة العدل في البرلمان، يقول إن المقترحات التشريعية يجب أن تتخذ على محمل الجد: يجب اتخاذ القرارات الصحيحة التي تقلل بالفعل من الجريمة. وأضاف أن الهدف من تطبيق ما يسمى بمناطق التفتيش هو أن يصبح من الممكن في مناطق معينة استخدام وسائل إجبارية دون وجود أي شبهة جنائية أي سوف تتمكن الشرطة من إجراء عمليات تفتيش جسدي أو تفتيش سيارات ، وهذا ليس بالأمر السهل التعامل معه.



من جهتها المتحدثة باسم السياسة القانونية لحزب المحافظين لويز ميار قالت إنها لا تفهم انتقاد المعارضة لسرعة العمل على مناطق التفتيش، وقالت إن الوضع الأخير مع كل العنف خطير للغاية لدرجة أنه يجب تطبيق القانون في أسرع وقت ممكن.