أصدرت المحكمة العليا في السويد حكمًا قضائيًا مهمًا يمنع مصلحة استحصال الديون «كرونوفوغدن»، من حق مصادرة سيارة يقودها شخص مديون بشكل تلقائي، في خطوة وصفتها المحكمة بأنها تصحيح لتفسير قانوني خاطئ جرى العمل به سابقًا.
المحكمة أوضحت أن اعتبار الشخص يقود سيارة فتكون السيارة مملوكة له لمجرد وجوده خلف عجلة القيادة يُعد خطاءً قانونياً وتبسيطًا مفرطًا، ولا يستند إلى فهم دقيق لمفهوم «الحيازة والملكية» كما ورد في القانون. فالحيازة ليست لمن يقود السيارة، بل يجب النظر إلى ما إذا كان هناك طرف آخر يتمتع بسيطرة فعلية عليها في لحظة التدخل مثل تسجيل السيارة باسم شخص أخر؟.
القيادة لا تعني الملكية ولا الحيازة الكاملة
و شددت المحكمة على أن وجود شخص خلف المقود لا يعني بالضرورة أنه المتصرف الوحيد بالسيارة. وأكدت أن على الجهات المعنية تقييم الوضع ميدانيًا، ودراسة الظروف المحيطة بعملية الضبط، بما في ذلك وجود مالك أخرلالسيارة أو شريك فعلي في استخدامها، واعتبرت المحكمة أن اللجوء إلى المصادرة دون التحقق من هذه المعطيات يُعد إجراءً متسرعًا، ولا ينسجم مع المتطلبات القانونية التي تفرض التثبت من الحيازة الحقيقية لا الافتراضية.
قضية في مدينة هالمستاد جعلت المحكمة العليا تتدخل!؟
القضية التي أدت إلى هذا الحكم تعود إلى مدينة هالمستاد، حيث قامت «كرونوفوغدن» بمصادرة سيارة تعود ملكيتها لامرأة، بعد أن أوقفت زوجها أثناء قيادته لها بسبب ديون مترتبة عليه. في تلك اللحظة، كانت المالكة نفسها موجودة داخل السيارة، جالسة في المقعد الأمامي إلى جانبه.
المرأة تقدمت بطعن على قرار المصادرة، مؤكدة أن السيارة ملك لها وأن استخدامها كان مشتركًا، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار. وبعد دراسة الوقائع، خلصت المحكمة إلى أن السيارة كانت في حالة «حيازة مشتركة»، وهو ما يمنع قانونًا مصادرتها بسبب ديون أحد الأطراف فقط.
تفسير أوسع لمفهوم الحيازة
في حيثيات الحكم، شددت المحكمة العليا على أن مسألة الحيازة لا يمكن حسمها اعتمادًا على عنصر واحد مثل القيادة، بل يجب التحقق من مدى السيطرة الفعلية على المركبة في لحظة اتخاذ القرار. ويتطلب ذلك فحص من يملك حق التصرف، ومن يستخدم السيارة بانتظام، ومن يتواجد فعليًا أثناء عملية الضبط. وأشارت المحكمة إلى أن تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى انتهاك حقوق أشخاص لا علاقة لهم بالديون، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة القانونية.
تداعيات محتملة على قرارات سابقة
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه سابقة قضائية ملزمة، من شأنها التأثير على طريقة عمل «كرونوفوغدن» مستقبلًا، وفتح المجال أمام أشخاص آخرين فقدوا سياراتهم في ظروف مشابهة لإعادة الطعن في قرارات المصادرة. ورغم أن مصلحة تحصيل الديون لم تعلن حتى الآن عن تعديل رسمي في إجراءاتها، إلا أن الحكم يعني عمليًا أن أي قرار بمصادرة مركبة سيتطلب تحقيقًا أكثر دقة في مسألة الحيازة، بدل الاعتماد على افتراضات سريعة قد لا تعكس الواقع. ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار على آلاف القضايا المماثلة، وأن يعيد رسم حدود صلاحيات الجهات التنفيذية، بما يضمن توازنًا أفضل بين تحصيل الديون وحماية حقوق المالكين غير المديونين.
