المحكمة الأوروبية تقرر: حق لم الشمل لا يشترط الإعالة والعمر
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن حق اللاجئين المهاجرين في أوروبا من حقهم الحصول على لم شمل أقاربهم بدون شروط الإعالة والعمر والتي يتم تطبيقها في العديد من دول أوروبا حالياً ، وقالت المحكمة عند لم شمل عائلات المهاجرين اللاجئين، لا يمكن أن يكون هناك شروطاً بالموارد المالية أو أن يقيد لم شمل الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد.
وجاء قر ار محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء (30 يناير/كانون الثاني 2024)، أوضحت فيه المحكمة توجيهات بأنّ حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء لم شمل عائلاتهم، حيث لا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية أو أن يقيَّد عندما يصبحون في سن البلوغ، و “لا يمكن أن يكون مشروطا بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية”.
وجاء الحُكم بعد قضية لاجئ سوري قاصر غير مصحوب بذويه طالب فيها بعد حصوله على اللجوء بالنمسا بلم شمل عائلته الأم والأب وشقيقة مريضة بمرض خطير ويعيشون في تركيا ـ ولكن اللاجئ حصل على رفض للم شمل عائلته لآن الشاب اللاجئ لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية واصبح بعمر 20 عاماً ولا مورد مال له لإعالة عائلته
وطعنت الشاب في الرفض أمام المحكمة الإدارية في النمسا ،و التي طلبت بعد ذلك من محكمة العدل الأوروبية ، أن تبت بالقضية. وذكّرت المحكمة بحكم سابق بأن القاصر غير المصحوب بأولياء أمر الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء يحتفظ بحقه في لم شمل العائلة ، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الحق “مشروطا بحصول اللاجئ القاصر أو والديه على سكن وتأمين ضد المرض، فضلا عن موارد كافية لهم ولشقيقته” وفق المحكمة.
