اللجنة الدستورية “الحكومة فشلت في مواجهة جائحة كورونا” إدانة قد تسقط لوفين في انتخابات 2022

الحكومة السويدية كانت فاشلة في التعامل مع أزمة كورونا عندما بدأت … هذا هو ما توصلت إليه اللجنة الدستورية السويدية .. ويعتبر هذا الإعلان ذات إدانة لحكومة ستيفان لوفين قد تؤدي للإطاحة به في انتخابات 2022 القادمة .

و تعتقد لجنة الدّستور السّويديّة أنّ الحكومة فشلت في تعاملها مع الوباء، وتقول رئيسة اللجنة الدّستور يّة “كارين إينسترون” أنّ هذا أمرٌ جدّي. حيثترى اللجنة أنّ الحكومة فشلت في المواضيع الستة التالية:
1. منع الزيارات في دور رعاية المسنين.
2. ضعف وقلة اختبارات عدوى الفايروس وتتبّع العدوى.(لا احد يستطيع فحص نفسه).

3. قلة توافر معدّات الحماية وغيرها من المعدّات الطبيّة اثناء الموجة الأولى من الفيروس.
4. الفشل في إعداد مشروع قانون سريع متعلِّق بالجائحة.

5. عدم وضوح استراتيجيّة كورونا وإجراءات الحكومة فيما يتعلّق بها .. وانتشار فكرة مناعة القطيع السويدية

.
6. ضعف كبير في تطبيق اتخاذ قرار بشأن وضع حد معيّن للحاضرين في التّجمّعات العامّة حيث استمرت الحياة مستمرة بالاجتماعات المتعددة دون قيود. بجانب التأخر في غلق الحدود

وبحسب لجنة الدّستور فإنّه من الواضح وجود غموض في مسائل تتعلَّق بالمسؤوليّات ومسائل التّعويضات عن أنشطة فحوصات كوفيد الموسِّعة، وساهم هذا في عدم زيادة نسب الفحوصات بحسب ما كان متوقعاً، وتعتقد لجنة الدّستور أيضاً أنّه كان من الممكن أن تتفق الحكومة في وقتٍ أبكر بحيث يؤدّي إلى تسريع وتيرة إجراء فحوصات كوفيد-19 بوتيرة أسرع من التي حدثت.

كما تعتقد اللجنة الدّستوريّة أيضاً بأنّ تعديل القانون الخاص بالإعانات الحكوميّة للمناطق والبلديّات والأشخاص والمؤسسات والشركات المتضررة   كان ضعيف ومتأخر ، لم يتمّ إعداده بشكلٍ سريع بما فيه الكفاية، كما تمّ توجيه الانتقادات إلى حقيقة أنّ الحكومة تأخّرت كثيراً في تقديم اقتراح لقانون يتعلّق بالجائحة، ممّا أجبر لجنة البرلمان “ريكس داغ” على أخذ وقتٍ أطول للنظر في مشروع القانون.

وقالت رئيسة اللجنة الدّستور يّة “كارين إينسترون”أيضاً بأنّ فترة المراجعة والمتابعة كانت قصيرةً جداً بسبب التأخر في اتخاذ القرارات، وفيما يخصّ إجراءات الحكومة لتأمين أدوات الحماية وغيرها من معدّات الرّعاية الصّحيّة.

وأضافت “إينسترون” قائلةً: لم يكن من الواضح مَن سيشتري منتجات وأدوات الحماية للبلديّات والمناطق، حيث اعتبر العديد من موردي المعدّات الطبيّة كما لو أنهم يبيعون فقط إلى المجلس الوطني للصّحّة والرّعاية، كما أنّ تكليف الحكومة لوكالة لطوارئ المدنيّة السّويديّة لإجراء تحليلٍ للاحتياجات جاء متأخراً للغاية، وأنّه لم يكن هناك تواصل واضح للحصول على الآراء اللازمة فيما يخصّ عدد من المهام التي تمّ إيلاؤها لبعض السّلطات ذو العلاقة.

وقد علّق نائب رئيس اللجنة الدّستوريّة “هانزيك سترون” بأنّ هذه الانتقادات والنّقاشات لا تتعلَّق بإدارة الوباء من حيث الجوهر؛ وإنّما حول ما إذا كانت تحدث وِفقاً لما يتطلّبه الدّستور وقوانين السّويد.

واستجوبت اللجنة الدّستور يّة في متابعتها وتحقيقاتها عدداً من المسؤولين من ضمنهم رئيس الوزراء “ستيفن لوفين”، ووزيرة الشؤون الاجتماعية “لينا هينيغرين”، ووزير الدّاخليّة “ميكائيل دامبريغ”، والمدير العام لوكالة الصّحّة العامّة “يوهان كارلسون”، والمدير العام السّابق لوكالة الطّوارئ المدنيّة السّويديّة “دان إيليسون”.
الجدير بالذّكر أنّ هذه كانت هيأكبر مراجعةٍ واستجواب للجنة الدّستوريّة منذ كارثة تسونامي.