الــFörsäkringskassan: المرضی والمتقاعدین قد یعیدون أموالاً تلقوها إلی الدولة

أعلنت التأمينات السويدية عن إمكانية مطالبة بعض المرضى والمتقاعدين بإعادة أموال حصلوا عليها سابقًا من الجهات الحكومية، مثل تعويض المرض أو بدلات أخرى، وذلك نتيجة تدقيق جديد أجرته الهيئة. وبحسب التقرير، قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم مطالبين بسداد مبالغ تم دفعها لهم دون وجه حق، في حالات مثل الانتقال إلى سكن أصغر، أو الحصول على دخل أعلى، من دون الإبلاغ عن هذه التغييرات بالشكل الصحيح. ونتيجة لذلك، قد تكون Försäkringskassan أو هيئة التقاعد العامة قد صرفت تعويضات زائدة، ما يفتح الباب لاحقًا للمطالبة بإعادتها.




وقالت نينا غرانكفيست، من هيئة التدقيق والمحاسبة، إن الجهات الحكومية لا تنجح دائمًا في توضيح ما يجب الإبلاغ عنه، خاصة للأشخاص من ذوي الإعاقات أو لمن يواجهون صعوبات لغوية. وأشارت إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في القواعد، بل في طريقة إيصال المعلومات.

وأضافت غرانكفيست أن ما يُلاحظ بشكل متكرر هو أن المعلومات المقدمة لا تكون مكيّفة بما يكفي لتناسب الفئات المختلفة في المجتمع، سواء من حيث الخلفية الاجتماعية أو الظروف الفردية. وأوضحت أن الأمر قد يتعلق بأشخاص يعانون من إعاقات معرفية، أو بآخرين لا يتقنون اللغة السويدية بشكل كافٍ، ما يزيد من خطر الوقوع في أخطاء غير مقصودة.




وخلال الفترة الأخيرة، أجرت هيئة التدقيق مراجعة شاملة لتعويض المرض وبدل السكن المخصصين للمتقاعدين والمرضى من ذوي الدخل المنخفض جدًا. وبيّنت نتائج المراجعة أن المعلومات المتعلقة بالبيانات التي يُفترض على المتقدمين الإبلاغ عنها عند طلب التعويض تعاني من نقص واضح، كما أن إجراءات الإبلاغ نفسها غير واضحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى أخطاء دون نية أو علم من المستفيدين.




وأوضحت غرانكفيست، التي ترأست فريق المراجعة، أن هذا القصور قد يؤدي في بعض الحالات إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو غير منطقية، تكون عواقبها ثقيلة على الأفراد، خاصة عندما يُطلب منهم لاحقًا إعادة مبالغ كبيرة.

كما انتقدت هيئة التدقيق والمحاسبة غياب نظام فعّال داخل صندوق التأمين الاجتماعي يضمن نقل المعلومات الواردة بين الأقسام المختلفة داخل الجهة نفسها. وبدلًا من وجود آلية واضحة ومؤتمتة، تُترك هذه المهمة في كثير من الأحيان للموظفين، الذين قد يعملون تحت ضغط كبير أو يفتقرون إلى المعرفة الكافية بكيفية التعامل مع هذه المعلومات بالشكل الصحيح.

وتشير غرانكفيست إلى أن هذا الخلل الإداري يزيد من احتمالية وقوع الأخطاء، ويضع عبئًا إضافيًا على كل من الموظفين والمستفيدين على حد سواء.