الــ Försäkringskassan يطالب امرأة برد 643 ألف كرون مساعدات سكن.. والمرأة ترفض!
تواجه سيدة في الخمسينيات من عمرها أزمة مالية وقانونية كبيرة بعد أن طالبتها مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية Försäkringskassan بردّ مبلغ ضخم يصل إلى 643 ألف كرونة سويدية.
كيف بدأت القضية؟
القضية تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، حيث حصلت المرأة على بدل السكن (bostadsbidrag) بناءً على أنها تعيش بمفردها في شقة بمدينة أوميو (Umeå). غير أن مراجعة لاحقة أجرتها Försäkringskassan كشفت أن الوضع مختلف تمامًا، إذ تبيّن أن أشخاصًا آخرين كانوا مسجلين رسميًا على عنوانها ويعيشون في نفس الشقة خلال السنوات العشر الماضية.
المراجعة كشفت الفارق الكبير
عند التدقيق في الملف، ظهر أن المرأة تلقت مبالغ مالية أكبر بكثير مما يحق لها، الأمر الذي اعتبرته السلطات تحايلاً على النظام، حتى لو لم يكن مقصودًا. وبالتالي صدر قرار رسمي بإلزامها بإعادة الأموال التي حصلت عليها بشكل غير مشروع. إلا أن المرأة رفضت إعادة المبلغ وقالت أنها لم تحتال وأنها حصلت على حقوقها ..ولن تعيد المال حتى لو تم سجنها لأنها لا تملك المال وإلا لماذا طلبت مساعدة السكن؟
ما الذي قد يحدث للمرأة الآن؟
في البداية، ستدخل المرأة في مفاوضات لإعادة المبلغ، إما دفعة واحدة أو عبر خطة سداد طويلة الأمد. ولكن في كل الأحوال سوف يتم تحويلها للتحقيق وفقاً للقوانين الجديدة وفي حال اعتُبر ما حدث “إهمالاً غير مقصود”، قد تقتصر العقوبة على ردّ الأموال فقط. وأما إذا اعتبره الادعاء العام محاولة خداع متعمدة، فقد تواجه المرأة تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين، بحسب قانون الاحتيال بالمساعدات في السويد.
خلفيات قانونية مهمة
في السويد، تعمل أنظمة المساعدات الاجتماعية وفق مبدأ الشفافية المطلقة، حيث يتحمل الفرد مسؤولية إبلاغ الجهات الرسمية عن أي تغيير في:
- الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، ارتباط).
- السكن (الانتقال أو العيش المشترك مع شخص آخر).
- الدخل أو مصدر التمويل.
وأي تجاهل لهذه القواعد يُعتبر مخالفة صريحة قد تصنف كـ “bidragsbrott” (جريمة إعانات)، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة الأموال إضافةً إلى عقوبات جنائية تشمل الغرامة وربما السجن في الحالات الجسيمة.
السياق الأوسع: تشديد الرقابة
تأتي هذه القضية في وقت كثّفت فيه مصلحة التأمينات الاجتماعية مراجعاتها، مع اعتماد أنظمة رقمية جديدة تتعاون مع مصلحة الضرائب (Skatteverket) ومصلحة السجل السكاني (Folkbokföringen) لكشف أي تلاعب أو أخطاء. هذه الأنظمة قادرة على الربط بين عناوين السكن، والدخل، والمساعدات المصروفة، ما يجعل حتى المخالفات القديمة تُكتشف بأثر رجعي.
تحذير عام
تؤكد هذه الواقعة مجددًا أن الشفافية مع Försäkringskassan ليست خيارًا، بل التزامًا قانونيًا. وأي تغيير في ظروف المعيشة أو الدخل يجب إبلاغه فورًا، لأن الصمت أو التجاهل قد يؤدي إلى تبعات مالية وقضائية ثقيلة حتى بعد مرور سنوات طويلة.
