المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الغاء مهام مكتب العمل في دعم المهاجرين يؤدي الى انتقادات واسعة

انتقدت نقابة موظفي القطاع العام، القرار المتعلق بإجراء تغييرات جذرية في مكتب العمل، عبر تقليص مهامه وإسناد مهمة توظيف العاطلين عن عمل لشركات توظيف خاصة.




ورأت النقابة أن الجهات الخارجية والخاصة لا تقوم بعمل أفضل من موظفي مكتب العمل.

وحسب اتفاق التسوية الرباعي بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، الوسط والليبراليين فإنه سيتم استبدال خدمة التوظيف العامة السويدية (Arbetsförmedlingen) بعدد من الشركات الصغيرة التي ستساعد الأشخاص في العثور على عمل.

وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد الانتقادات للمكتب بأنه لا يساعد العاطلين عن العمل بما فيه الكفاية للعثور على عمل.




وقال مارتين ahdahl، عضو البرلمان عن حزب الوسط، “سيتم إعادة بناء خدمة التوظيف العامة السويدية بشكل أساسي” مما يسمح للخدمات المستقلة لتدريب العاطلين عن العمل ومطابقتها بالوظائف المتوفرة.

وسيتم تقديم تعويض مادي من الدولة لمكاتب الخدمات المستقلة اعتمادًا على مدى نجاحها في العثور على وظائف للأشخاص.

وقال رئيس الاتحاد العمالي فريدريك أندرسون إن الموظفين في Arbetsförmedlingen قلقون بشأن وظائفهم.

وزيرة العمل: التغييرات تختلف عن اللوتس






من جهتها اعتبرت وزيرة سوق العمل ايلفا يوهانسون أن التغييرات التي سيشهدها مكتب العمل قد تكون جيدة، ذلك على الرغم من انها لم تكن تتمنى هي حدوث هذه التغييرات. واشارت يوهانسون في حديثها مع الاذاعة السويدية الى أن هذه التغييرات جزء من الاتفاق الرباعي الذي أبرمه حزبها مع الوسط، الليبراليين والبيئة.




وأ كدت الوزيرة أن هذه التغييرات ستختلف كثيرا عن منظومة “اللوتس” التي كانت متبعة خلال فترة الحكومة البرجوازية السابقة.

وبموجب التغييرات سيقتصر عمل مكتب التوظيف على مراقبة الباحثين عن العمل، والتدقيق في عمل الشركات الخاصة التي ستقوم هي بدور الوسيط.