الضرائب السويدية تكثف من تفتيش تسجيل العناوين الاحتيالي.. العقوبة تسجل للسجن عامين
بعد مرور سته أشهر على انطلاقها تستمر مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket في تنفيذ برنامجها المكثف لزيارات فحوصات مراقبة عناوين السكن لرصد حالات التحايل في سجل السكان الذي يعرف أيضا بقيد النفوس ، حيث تقوم مصلحة الضرائب السويدية بزيارة المساكن في مدن سويدية لمعرفة مدى تطابق أسماء من يعيشون في هذه المساكن وعددهم ما ما هو مسجل في سجل النفوس والضرائب .
منسقة زيارات المراقبة في مصلحه الضرائب تقول إن مصلحة الضرائب كثفت زيارات المراقبة الميدانية منذ شهر نوفمبر 2023 بعد صدور قانون جديد يخول لمصلحة الضرائب صلاحيات القيام بفحوصات عناوين السكن كإجراء أولي في تحقيقاتها حول وجود شبهات بالاحتيال أو الخداع أو ممارسة الجريمة والسكن الأسود ..الخ
وقد أثبتت زيارة المراقبة مدي فعاليتها على أرض الميدان اذ يمكن اعتبارها إجراءات وقائيا وتحسسيا في أن واحد، خاصة عندما يكون الأشخاص على معرفة قليلة بقواعد سجل قيد النفوس. وليسوا لديهم معرفة بكيفية إخفاء المعلومات ..
رئيس قسم سجل السكان في سندباري . يقول :- لقد رأينا أمثلة عديدة عند وجود مؤشرات على تسجيل عناوين غير صحيحة، لذلك أصبحت الزيارات التفتيشية فيها عملا وقائيا ومراقبة ورصد للجريمة أيضا، فزياره الشقق والعقارات حيث لا يكون العميل على معرفة ما بهذه القواعد تشكل فرصة لشرح قانون سجل القيد النفوس وأين يجب التسجيل من حيث الشروط، وهو ما يولد إرادة أقوى لفعل الشيء الصحيح بشأن سجل السكان.
وتعد دقة وصحة المعلومات في سجل السكان ذا أهمية كبيرة حيث تحدد على سبيل المثال المدارس التي يمكن للشخص أو أطفالها التسجيل فيها وأين يحق للشخص الحصول على الرعاية الصحية.
كما تحدد من جانب أخر البلدية أو المقاطعة التي يجب على الشخص دفع الضريبة فيها.
ويعتبر التسجيل الخطأ أو الاحتيالي عمدا جريمة قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين كحد أقصى. إلا أن غالبية الأخطاء المسجلة هي في الغالب أخطاء عن غير قصد ناجمة عن إهمال أو جهل بضرورة تحديث المعلومات في حال الانتقال إلى عناوين سكن جديدة. لكنه من المهم أيضا تقول منسقة زيارات المراقبة أننا نرى أن هناك الكثير مما هو صحيح ومطابق عند إجراء فحوصات الإقامة.
