الشرطة السويدية صادرت سيارات ودراجات نارية وأموال وممتلكات بموجب قانون جديد
لم تعد السويد كما كانت بلداً هادئاً بقوانين ناعمة ، حيث بدأت الحكومة السويدية في تطبيق قوانين مشددة جديدة أحد هذه القوانين هو قانون ” إثبات مصادر الدخل” أو ما يمكن أن يطلق عليه ..(من اين لك هذا) ، وبدأت بالفعل السويد تطبيق القانون منذ يوم 7 نوفمبر 2024 ، وهو قانون جديد يتيح مصادرة الممتلكات المشتبه بارتباطها بأنشطة إجرامية والتي لا يمكن للشخص إثبات مصدر دخله للحصول عليها!
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، أبلغت الشرطة عن تنفيذ 19 عملية مصادرة في أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السويدية TT. وقد شملت المصادرات سيارات، دراجات نارية، ومبالغ نقدية، تم إحالتها إلى هيئة الادعاء العام للنظر في مصيرها بعد المراجعة القانونية.
القانون الجديد يمنح السلطات صلاحية مصادرة الممتلكات دون الحاجة إلى إثبات تورط صاحبها في جريمة محددة. يكفي أن تكون الممتلكات غير متناسبة مع الدخل القانوني للشخص، مع عجزه عن تقديم تفسير مقنع لمصدرها.
ويعد هذا القانون جزءًا من سلسلة إصلاحات حكومية تهدف إلى مواجهة اقتصاد الجريمة المنظمة، الذي يُقدر حجمه السنوي بما يتراوح بين 100 و150 مليار كرون سويدي.
