قالت الشرطة السويدية إن امرأة أوقِفت في مطار ستوكهولم–أرلاندا صباح السبت، بعد أن عثرت الجهات الأمنية على كميات من الذهب والأموال النقدية داخل حقيبة سفر كانت بحوزتها أثناء محاولتها مغادرة السويد إلى تركيا. وأوضحت الشرطة أن الواقعة كُشفت خلال إجراءات التفتيش الأمني الروتينية في صالة المغادرة، حيث أثار محتوى الحقيبة شكوك موظفي الأمن عند مرورها عبر أجهزة الفحص، ما استدعى إخضاعها لتفتيش يدوي دقيق. وخلال التفتيش، تم العثور على ذهب استثماري “سبائك صعيرة” إلى جانب مبالغ نقدية كبيرة.
وبحسب المعلومات الأولية، قدّرت قيمة الذهب المضبوط بنحو 285 ألف كرون سويدي مايقارب 165 جرام، أي ما يعادل قرابة 27 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى نحو 60 ألف كرون نقدًا. وأشارت الشرطة إلى أن المرأة لم تكن قد صرّحت عن الذهب أو الأموال وفق القواعد المعمول بها عند السفر إلى خارج البلاد. وأضافت الشرطة أن المرأة خضعت للاستجواب في الموقع، لكنها لم تتمكن من تقديم مستندات تُثبت مصدر الذهب أو الأموال، مثل فواتير شراء أو تحويلات بنكية. وعلى إثر ذلك، تم توقيفها للاشتباه في تورطها في جريمة غسل أموال جسيمة.
وأكدت الشرطة أن الذهب الاستثماري يُعامل قانونيًا كأحد أشكال النقد، وأن حمل كميات كبيرة منه عند السفر يتطلب التصريح المسبق لدى الجمارك السويدية، خاصة إذا تجاوزت قيمته الحد المسموح به. ويُعد عدم التصريح عن هذه المقتنيات سببًا كافيًا لفتح تحقيق مالي حول مصدرها.
وتأتي هذه القضية في ظل تطبيق قانون مصادرة الممتلكات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والذي يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لمصادرة الأموال والممتلكات المشتبه في كونها ناتجة عن نشاط إجرامي، حتى في حال عدم وجود تحقيق جنائي تقليدي. ويقوم هذا النوع من القضايا على تقييم الوضع المالي الكامل للشخص، بما يشمل الدخل والنفقات والديون، ومدى توافقها مع قيمة الممتلكات التي يحملها.
وأوضحت السلطات أن الهدف من هذه الإجراءات هو مكافحة الجريمة الاقتصادية المنظمة، التي تشير تقديرات رسمية إلى أنها تدر على الشبكات الإجرامية في السويد مبالغ ضخمة سنويًا، فيما يرى منتقدو القانون أن تطبيقه الصارم قد يطال أحيانًا أشخاصًا لا يملكون القدرة على إثبات مصادر أموالهم بوثائق رسمية. ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر الذهب والأموال، بينما تم التحفظ على المضبوطات إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها.
