تقرير sverigesradio : أحزاب سويدية طالبت بحظر تصدير السلاح لتركيا .. تتراجع وتتجاهل الحظر إرضاءً لتركيا
بعد مطالبة الحكومة التركية بضرورة إنهاء السويد لقرار حظر بيع 
السويدية لتركيا كــ شرط من شروط موافقة تركيا لانضمام السويد لحلف الناتو ، … ولكن الآن تتجاهل أغلب الأحزاب البرلمانية حظر الذي طالبت به سابقا ..ولا تعلق على رغبة تركيا الحصول على 
السويدي .. وكأنها تريد التراجع عن مطالبها السابقة إرضاءً لتركيا !
وهذه الأحزاب السويدية هي نفسها التي طالبت في السابق بوقف صادرات إلى تركيا وفرض حظر على دخول السويدي لتركيا ، وحالياً لم تعطي الحكومة ولا أحزاب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والوسط أي معلومات عن موقفهم من هذه القضية والتزموا الصمت .
وتعود القضية لخريف2019 حيث وافقت جميع الأحزاب البرلمانية بأن تعمل الحكومة من أجل حظر توريد إلى تركيا على مستوى السويد و الاتحاد الأوروبي، ولم يستمع وزراء خارجية دول الاتحاد للاقتراح بينما أسفر المقترح عن بيان يدعو لاتخاذ موقف متشدد فيما يتعلق بصادرات لتركيا.
عندما طرح قسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت السؤال على الأحزاب السويدية البرلمانية فيما إذا كانوا مستمرون بمطالبة السويد بالضغط من أجل فرض حظرٍ على توريد إلى تركيا، رد الليبراليون وسفاريا ديمقراطي وحزب البيئة بشكل مكتوب بأنهم متمسكون بموقفهم و لديهم ذات الموقف. بينما التزم الصمت لجميع أحزاب المعارضة والحزب الاشتراكي .
، سعى راديو السويد للحصول على ردٍ واضح من وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي حول حظر إرسال وتزويد تركيا بــ ، لكن لم يتلقى إلا تعليق مكتوب من المكتب الصحفي لوزارة الخارجية جاء فيه: إن هذه القضية ليست على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
أما حزب الوسط فقد رفض التعليق ولم يعبر المحافظون ولا الديمقراطيون المسيحيون ولا الوسط ولا الحزب الاشتراكي عن موقفهم في الوضع الحالي وحول هل يرغبون باستمرار حظر تصدير لتركيا، وأعرب المتحدث باسم حزب البيئة بير بولاند عن قلقه من عدم رغبة الحكومة والأحزاب الأخرى بالتعليق على قضية حظر تصدير لتركيا وكأنهم يريدون صفقة لإرضاء تركية لكي تسمح للسويد بدخول الناتو .
ويقول المتحدث باسم حزب البيئة ، هذا ما حذرنا منه قبل تقدم السويد بطلب الانضمام للناتو من أن صوت السويد من أن عصر التنازلات للمبادئ والقيم السويدية سوف يبدأ وأن السويد سوف تتراجع في طريقها من أجل التنمية السلمية في العالم ومن أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان .
