الشرطة السويدية تصادر 7.3 مليون كرونة من من مشتبه بهم ومجرمين في غضون أسبوع
أعلنت السلطات السويدية، وعلى رأسها مصلحة التحصيل والإفلاس (Kronofogden)، أنها تمكنت خلال أسبوع واحد فقط من منع 7.3 مليون كرونة سويدية من الوقوع في أيدي مجرمين، وذلك في إطار حملة مشتركة لمكافحة الجريمة الاقتصادية في مدينة مالمو جنوب البلاد. وجاء في البيان الصحفي الذي نشرته المصلحة على موقعها الرسمي أن المبلغ – الذي يبلغ 7,350,000 كرونة – تم عبر تنفيذ حملات تفتيش ومراجعة في قطاعات مختلفة، من بينها قطاع النقل والمطاعم والتجارة. ضمن مشروع أمني يُعرف باسم “مالمو أكثر أماناً” (Tryggare Malmö).
إيقاف التهرب الضريبي وتعزيز بيئة الأعمال المشروعة
وقالت كارولين تانديفيِلت (Caroline Tandefelt)، ممثلة بلدية مالمو، في بيانها:
“كانت هذه حملة كبيرة ضمن مبادرة ’مالمو أكثر أماناً‘، وتركزت بشكل أساسي على التصدي للشركات غير الجادة ودعم بيئة الأعمال القانونية في المدينة، لحماية سكان مالمو من التأثيرات السلبية للأنشطة الإجرامية.”
وأضافت تانديفيِلت أن مثل هذه المبادرات تعزز الثقة بين السلطات والمجتمع وتحد من انتشار الجريمة الاقتصادية في المنطقة.
مصادرات مادية بقيمة 309 آلاف كرونة
من إجمالي المبلغ الذي تم الحجز عليه، صادرت مصلحة التحصيل والإفلاس أصولًا متنوعة شملت سيارات، ومجوهرات، ونقوداً نقدية، وأدوات عمل، بلغت قيمتها الإجمالية 309,000 كرونة.
وأكدت المصلحة أن هذه المصادرات تمثل خطوة رمزية ومادية في آنٍ واحد نحو الحد من الموارد المالية التي يعتمد عليها المجرمون في توسيع أنشطتهم.
وقال أحد ممثلي المصلحة، إرمان:
“إن التعاون بين الهيئات الحكومية أمر بالغ الأهمية. عندما نعمل معاً، نستطيع تخطيط جهودنا المشتركة بشكل أفضل، مما يزيد فرصنا في جعل مالمو مدينة أكثر أمناً. فعندما نصادر ممتلكات المجرمين، نمنعهم من إعادة ضخ هذه الأموال في العالم الإجرامي.”
تأتي هذه العملية في وقت تكثف فيه السويد جهودها لمحاربة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بعد تقارير متزايدة عن استخدام الشركات الصغيرة واجهاتٍ لأنشطة غير قانونية.
ويُنظر إلى مالمو – ثالث أكبر مدينة في السويد – على أنها من أكثر المدن تأثراً بتشابك الاقتصاد الشرعي مع الاقتصاد الإجرامي، ما يجعل مثل هذه الحملات خطوة حيوية لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقة المواطنين.
