الشرطة السويدية تصادر سيارتين من شابين لعجزهما عن إثبات مصدر المال لشراء السيارات

أصدرت محكمة مالمو الابتدائية (Tingsrätten) حكمًا بمصادرة سيارتين يملكهما شابان في العشرينات من عمرهما، وذلك بموجب القانون الجديد الذي يتيح مصادرة ممتلكات يشتبه في شرائها بأموال غير مشروعة، حتى دون الحاجة لإثبات جريمة محددة. القضيتان تُعدّان أول تطبيق فعلي لهذا القانون في منطقة الشرطة الجنوبية ، وسابقا كانت جميع حالات المصادرة في منطقة ستوكهولم وحولها .

الحادثة الأولى: سيارة بلا مصدر دخل مشروع

في دورية روتينية للشرطة السويدية، قامت الشرطة في مالمو بإيقاف أحد الشبان في فحص مروري روتيني. وعند سؤال ضابط الدورية للشاب عن ملكيته للسيارة الفارهة، أجاب الشاب بأنه يمتلكها بالفعل.
وعند سؤال ضابط الدورية الشاب عن عمله ومصدر دخله، أجاب الشاب بأنه لا يعمل، بل يمارس تجارة خاصة.

التحقيقات كشفت أن الشاب لا يملك أي دخل قانوني يمكن أن يبرر شراء السيارة، ولا حتى الشخص المقرّب الذي زُعم أنه دفع ثمنها. وبلغت قيمة السيارة حوالي 70,000 كرونة سويدية. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة مصادرتها.

الحادثة الثانية: تحويلات Swish تثير الشكوك

في حادثة مشابهة..  أوقفت الشرطة السويدية شابًا آخر تبين أنه لم يحقق أي دخل رسمي منذ عدة سنوات، ومع ذلك، كان هناك تدفق كبير للأموال عبر تطبيق Swish على حسابه البنكي. وكان يملتك سيارة  قُدّرت قيمتها بـ 120,000 كرونة سويدية، ادّعى أنها هدية، لكن المحكمة رأت أن أقواله متناقضة وغير موثوقة، وأصدرت قرارًا بمصادرتها.




وفي كلا القضيتين، أكدت المحكمة أن الاحتمال الأكبر أن هذه السيارات تم شراؤها من عائدات غير مشروعة، وأن الادعاءات المقدّمة لا تقنع بأن الأموال جاءت من مصادر قانونية.  وقال بيتر توبيسون، منسق العمليات في قسم “الاقتصاد الإجرامي” لدى شرطة الجنوب،  في تعليقه على الأحكام  : “نحن الآن نغادر مرحلة التجريب، وسنبدأ في استخدام هذا القانون الجديد على نطاق أوسع وأكثر فاعلية بهدف السيطرة على تدفق الأموال مجهولة المصدر ووقف أموال الجرائم المجهولة.”




والجدير بالذكر أن القانون الجديد يفتح الباب أمام مصادرة ممتلكات الأشخاص حتى دون إدانتهم بجريمة واضحة، طالما لا يمكنهم إثبات مصدر دخل مشروع أو كيفية حصولهم على المال والمقتنيات باهظة السعر. وتُظهر هذه الأحكام القضائية المبكرة أن السويد جادة في استخدام أدوات قانونية مبتكرة لضرب الجريمة المنظمة في مقتل – من خلال استهداف مكاسبها المالية أولًا.