الشرطة السويدية: تصادر أموالاً ومقتنيات بـ30 مليون كرون وتغلق حسابات بنكية لأفراد
أفادت الشرطة السويدية عن مصادرة ما يقارب ثلاثين مليون كرون من الأموال المشتبه بها الناتجة عن أنشطة بدون مصدر دخل قانوني، مشيرة إلى أن العملية تمت بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية والجهات الرسمية، وأسفرت كذلك عن إغلاق ما يزيد على أربعمئة حساب بنكي. واستمرت المصادرات من صيف 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وشملت الأموال النقدية والممتلكات المنقولة مثل السيارات والسلع الثمينة والمنازل والشقق السكنية التي جرى التحفظ عليها استنادًا إلى قانون “المصادرة المستقلة”، الذي يسمح بحجز الأصول التي لا مصدر دخل مالي لها والمشتبه في ارتباطها بالإجرام من دون الحاجة إلى صدور أحكام قضائية أو إدانات جنائية بحق أصحابها.
إغلاق واسع للحسابات المصرفية!!
وأكدت الشرطة أن المصارف السويدية أوقفت العمل بأكثر من أربعمئة حساب مصرفي خلال الفترة ذاتها، نصف هذه الحسابات تقريبًا تعود لأفراد مشكوك في تعاملاتهم المالية، والنصف الآخر لشركات تجارية تعود لأفراد مثل متاجر بقالة ومتاجر خدمات، بينما تم رفض طلبات مئات الأفراد الراغبين في فتح حسابات جديدة أو الحصول على خدمات مصرفية، ضمن المساعي المستمرة لتضييق الخناق على استخدام النظام المالي في تمرير أو إخفاء عائدات الأنشطة غير القانونية.
وتُدار هذه الحملات من قبل مركز الاستخبارات المالية (Finansiellt underrättelsecentrum) الذي تم تأسيسه في أبريل من العام الجاري 2025، ويضم في عضويته الشرطة ومصلحة الضرائب وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية (Ekobrottsmyndigheten). ويهدف المركز إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع المصرفي، من أجل مواجهة ما يُعرف بالاقتصاد الخفي والاحتيالي والإجرامي والحد من تدفق الأموال المشبوهة عبر النظام المالي.
