كل من له قضية لجوء او قضايا أخري ..الأولوية لتوكيل محامين يجيدون لغة صاحب القضية
اقترح حزب البيئة السويدي بدعم من أحزاب سويدية أخري، أن يتم إعطاء الأولوية للمحامين الذين يجيدون لغة صاحب القضية في قضايا اللجوء او القضايا الجنائية ، بدرجة تؤهلهم ان يكونوا محامين محلفين في قضايا الدفاع عن الموكلين…حيث يستفاد صاحب القضية في التواصل مع المحامي مباشر ، وتنخفض تكاليف القضايا بعدم وجود المترجم .
جاء ذلك في مقترح قدمه النائب البرلماني عن الحزب راسموس لينغ.
وقال لينغ ” من المهم جداً أن يحصل الفرد الذي لا يجيد اللغة السويدية، على مجرى قضائي عادل، وأن يحضر المحامي القضية مع موكله وأن يكون بوسعهم التحادث مع بعض مباشرة”.
وينص مقترح لينغ على ان الحقوقيين الذين يجيدون لغات الى درجة تؤهلهم ان يكونوا مترجمين محلفين يجب اعطائهم الاولوية في قضايا الدفاع عن المتهمين، والدفاع عن ضحايا الجريمة والقضايا العامة الاخرى التي تتطلب وكيل عام.
لكن لينغ طلب أن يتم دراسة هذا الاقتراح قبل ان يتم تقديمه.
المحامي لينس اوستن الحاصل على شهادة مترجم محلف بالإضافة الى تخصص في الترجمة القانونية علق على المقترح قائلاً: انا أؤيد المقترح وذلك لأن العديد من اللاجئين لديهم صعوبة في الحديث مع محاميهم بسبب اللغة، والكثير من الأشخاص يتصلون بي أسبوعيا طلبا للمساعدة على فهم قضيتهم بالرغم من انني غير موكل في قضاياهم.
وأضاف اوستون: للأسف لا يمكننا ان نتدخل في مثل هذه القضايا بسبب المسؤولية القانونية ونضطر لإعادتهم الى محاميهم المسؤولين عن القضية. بالإضافة الى ذلك يفتقد الكثير من الموكلين الثقة بمحاميهم الذين يتحدثون السويدية فقط، بسبب عدم معرفتهم للقوانين السويدية ودور المحامي.
للأسف لا يكون للمحامي عادة الوقت الكافي لمناقشة دوره وصلاحياته مع الموكل لقلة الوقت الذي يتم الموافقة عليه اثناء اللقاء مع الموكل من قبل مصلحة الدولة للهجرة او المحاكم. فائدة المحامي الذي يجيد اللغة هو اختصار الوقت لعدم وجود مترجم وبهذا يمكن تخصيص وقت أكثر بتوضيح الوضع القانوني للموكل.
بالإضافة الى ذلك يكون بأماكن المحامي الذي يجيد لغة الموكل وفي اغلب الاحيان يجيد ايضا خلفية الشخص توضيح امور لا يمكن لشخص اخر توضيحها. على سبيل المثال عندما يقال باللغة العربية “سأقتلك” فيتم ترجمتها الى اللغة السويدية انه سيريد قتل الشخص فعليا بينما الكلمة سأقتلك تعني في العديد من اللهجات العربية “سأقوم بضربك” وهذا امر مختلف تماما.
طبعا لا اعتقد ان هذا الاقتراح سيتم الموافقة عليه لان المحامين الذين يجيدون فقط اللغة السويدية هم الاكثرية وسيكونون معارضين جدا لهذا المقترح ولا اعتقد ان نقابة المحاماة ستكون داعمة لهذه الفكرة كي لا تخسر دعم اعضائها.
