السويد: قانون جديد لرخصة السياقة بعد تزايد الاحتيال في استبدال الرخص الأجنبية

قررت الحكومة السويدية إدخال تعديلات صارمة على نظام استبدال رخص القيادة الأجنبية، وذلك في إطار مساعيها للحد من ما يُعرف بـ“سياحة رخص القيادة”، وهي ثغرة استغلها بعض المقيمين للحصول على رخصة سويدية دون الخضوع لاختبارات القيادة المعتمدة محلياً. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في الأول من مايو/أيار عام 2026.




وتقوم فكرة التحايل السابقة على أن بعض الأشخاص كانوا يحصلون على رخص قيادة من دول خارج الاتحاد الأوروبي (تُعرف بدول ثالثة)، ثم يقومون بتبديلها في إحدى الدول الأوروبية التي تسمح بتبادل الرخص، وبعدها يستبدلون تلك الرخصة الأوروبية بـ رخصة سويدية رسمية — دون أن يكونوا قد خضعوا لأي اختبار أو تدريب وفق المعايير السويدية.




وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون أوضح أن هذا القرار يهدف إلى التصدي لعمليات الغش وضمان سلامة الطرق، مؤكداً أن السويد لا يمكنها القبول بأن يقود أشخاص على طرقها دون أن يثبتوا كفاءتهم في القيادة ومعرفتهم بالقوانين المحلية.

وبموجب التعديلات المقترحة، لن يُسمح مستقبلاً باستبدال رخص القيادة الصادرة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) إذا كانت في الأصل مستخرجة من دولة ثالثة، باستثناء بعض الحالات المحدودة مثل الرخص الصادرة من اليابان، سويسرا، المملكة المتحدة، أو جزر فارو. كما يمكن قبول الرخصة فقط إذا اجتاز حاملها اختبار قيادة فعلي في دولة أوروبية.




أما الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط، فسيُطلب منهم الخضوع لاختبارات القيادة السويدية الكاملة من جديد للحصول على رخصة معترف بها داخل البلاد.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للحكومة السويدية، فإن هذا التشديد يندرج ضمن خطة أوسع لتعزيز سلامة المرور ومكافحة التحايل الإداري، مع التأكيد على أن الهدف ليس التضييق، بل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع السائقين في السويد.