السويد: شروط جديدة للجنسية للمتقاعدين حول الإعالة الذاتية

أثارت التعديلات المرتقبة على قانون الجنسية في السويد، والتي تتضمن شرط الاعتماد المالي الذاتي، موجة من التساؤلات لدى فئة المتقاعدين، خاصة بشأن ما إذا كانوا مطالبين بتحقيق هذا الشرط أسوة بباقي المتقدمين. غير  أن الأشخاص المتقاعدين قد لا يُلزمون بهذا الشرط في حال أُقر القانون مع تضمين استثناءات لهم- لكن الوضع ما زال غير محسوم، وذلك بناءً على ما يتداول حتى الآن.

القوانين تمر بمراحل ثلاث، تبدأ باقتراح التعديلات، ثم اعتمادها رسمياً في البرلمان، وأخيراً تطبيقها من قبل الجهات المختصة مثل مصلحة الهجرة. المرحلة الأخيرة – وهي الأكثر تعقيداً، إذ قد تُطرح خلالها اعتراضات تُحال إلى القضاء، وقد تصل حتى المحكمة العليا، التي تملك الصلاحية في إعطاء التفسير النهائي للنص القانوني. وبناءً عليه فأن الفهم النهائي لكيفية تطبيق شرط الإعالة على المتقاعدين لن يتضح إلا بعد صدور القانون وتفسيره من قبل الهيئات القضائية.

مقترحات تشديد متطلبات الجنسية

وكانت لجنة حكومية قد أوصت مطلع العام الجاري2025  بإجراء تغييرات جذرية على شروط الحصول على الجنسية، شملت تمديد فترة الإقامة المطلوبة إلى ثماني سنوات، بالإضافة إلى إلزام المتقدمين بالتحلي بسلوك حسن، وفرض شرط الاستقلال المالي. ويكون للمتقدم مصدر دخل ثابت كراتب أو دخل تجاري، بحيث لا يكون بحاجة إلى دعم من نظام الرعاية الاجتماعية، على ألا يكون قد تلقى إعالة مالية لأكثر من نصف عام خلال السنوات الثلاث التي تسبق تقديم الطلب. مع ذلك، أشار التقرير إلى احتمال استثناء بعض الفئات من هذا الشرط، مثل الطلاب في مراحل دراسية معينة، والمتقاعدين ممن يتلقون معاشات التقاعد المختلفة، أو دعم إعالة كبار السن.