المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

السويد ستحقق أقل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاتحاد الأوروبي 2019 – 2020




من المتوقع أن تُظهر السويد أقل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (Per capita ) في الاتحاد الأوروبي بأكمله لعامي 2019 و2020 حسب صندوق النقد الدولي، والذي قد يؤثر برأي الخبراء الماليين مستقبلا على تطور الأجور ومعاشات التقاعد والموارد المخصصة للبلديات السويدية .

ووفقاً لتوقعات محدثة من الصندوق فأنه من المحتمل أن تكون نسبة النمو الاقتصادي السويدي، هي الأسوأ في أوروبا هذا العام ليكون نموه فقط بنسبة 0.7 في المئة  .




تأثيرات الهجرة
وقال الخبير الاقتصادي السويدي تينو سانانداجي، إن هذا الأمر مرتبط بالاتجاهات الديموغرافية مشيراً إلى الهجرة الجماعية الغير منظمة إلى السويد والتي ضمت مهاجرين من ذوي التعليم المتدني حسب قوله.

وأضاف أنه على النقيض من ذلك، فإن قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن يكون لها أعلى معدل للناتج المحلي الإجمالي تشمل ليتوانيا (5.1 في المائة) وسلوفينيا (4.4 في المائة) وهنغاريا وبولندا (4.3 في المائة لكل منهما) وبلغاريا (4.2 في المائة)، مشيراً أنه لا يوجد أي من هذه الدول من” تضرر” بشدة من أزمة المهاجرين الأوروبية كما حدث مع السويد، والتي تلقت منذ عام 2015 أكثر من 400،000 مهاجر ولم شمل






وتشير أرقام البطالة في السويد إلى أن مجموعات القادمين الجدد، لا تدخل سوق العمل بالسهولة التي يدخل بها السويديون الأصليون الذين تكون لديهم معدلات البطالة أقل من السويديين المولودين في الخارج، حيث يستغرق مثل هؤلاء ثماني سنوات لدخول سوق العمل في البلاد.

ولا يزال اكثر من ثلث المولودين في الخارج عاطلين عن العمل، وفي حين أن المستوى العام للبطالة يحوم حوالي 12 في المائة ينخفض ​​إلى أقل من 2.5 في المائة بين السويديين الأصليين، وهذا ما يعتبر من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أوجه قصور في دمج المهاجرين.







عوامل أخرى
لكن سانانداجي شدد على ضرورة النظر في عوامل أخرى ساهمت في وصول معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد لهذه المستويات غير الهجرة، حيث أكد أن التقلبات في الاقتصاد العالمي أثرت على السويد، التي تعد سوق تصدير كبيرة، فضلا عن وجود عامل آخر هو سوق الإسكان السويدية غير المتوازنة والمثقلة بالديون.







قد يعجبك ايضا