السويد تعيد إجراءات المراقبة على المعابر الحدودية بسبب ارتفاع التهديد الأمني
أعلنت السلطات السويدية أنها ستعيد إجراءات التفتيش الحدودية مؤقتا إلى المعابر الحدودية والتي تشمل محطات العبارات البحرية والمطارات والمعابر البرية والقطارات عبر الحدود مع دول الجوار بسبب وجود تهديد خطير على النظام العام والأمن الداخلي.
وأوضحتالسلطات السويدية إن القيود المؤقتة ستبدأ على الفور وتستمر حتى 11 نوفمبر، ما يعني أنه سيتعين على المسافرين إظهار جوازات السفر والتأشيرات خلال هذه الفترة.
ولم تشر الحكومة لتهديد محدد في إعلانها، لكنها قالت إن الوضع الأمني في كل المنطقة أوروبا و (الدول الاسكندنافية) “خطير للغاية ومستوى التهديد العام في السويد مازال مرتفعا”.
وأشار وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إلى أنه بمجرد التواجد داخل منطقة السفر الحرة دون جوازات في أوروبا “منطقة شنغن”، يمكن للأفراد التحرك بحرية نسبية بين الدول الأوروبية وبالتالي يمكن أن يصل للسويد مخاطر أمنية بسهولة مع سهولة التنقل
وقال يوهانسون إن عددا من الدول الأخرى في المنطقة، منها ألمانيا والنمسا والنرويج والدنمارك، تطبق القيود المؤقتة أيضا.
وأوضح أن إعادة فرض القيود الحدودية يخلق ظروفا مواتية لتحديد أولئك الذين يريدون دخول البلاد والسيطرة عليهم، ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد هوية المعتدين المحتملين ومن ثم منع أي هجمات إرهابية محتملة.
وتفرض سبع دول على الأقل في منطقة شنغن حاليا بعض القيود الحدودية، معظمها لأسباب أمنية وللمساعدة في منع تفشي كوفيد.
وكانت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد قضت الشهر الماضي بأنها يمكن أن تفرض على الدول أن تبرر سبب إجرائها فحوص الهوية على الأشخاص الذين يفترض أن يتحركوا دون الاضطرار لذلك داخل منطقة شنغن.
