السويد تعلن توسيع خدمة التجنيد الإلزامية “مدنياً” لضمان الاستعداد للحرب و الأزمات

أعلنت الحكومة السويدية عن خطوة واسعة لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة الطوارئ، من خلال إعادة تفعيل وتوسيع نطاق الخدمة المدنية الإلزامية لتشمل قطاعات إضافية اعتبرتها الحكومة ضرورية في حال الأزمات ورفع مستوى التأهب الوطني. وتشمل هذه القطاعات مجالات مثل خدمات الدفن، والشرطة، والمهام المجتمعية التقليدية، لتضاف إليها الآن منظومة كاملة تتعلق بالأمن السيبراني في ظل تصاعد التهديدات الرقمية.




في مؤتمر صحفي بثّته قناة TV4، أوضح وزير الدفاع المدني كارل-أوسكار بولين – Carl-Oskar Bohlin أن قائمة الفئات المشمولة بالخدمة المدنية تعود إلى النظام القديم، لكنها توسّعت بهدف سد النقص في مجالات حساسة. وأشار إلى أن الأمن السيبراني أصبح اليوم جزءًا لا يمكن تجاهله في منظومة الدفاع الشامل، وأن الحكومة ترى فيه خط الدفاع الأساسي ضد محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية.




وأضاف بولين أن تجارب السنوات الأخيرة، ولا سيما تداعيات الحرب في أوكرانيا – Ukraina، أظهرت بوضوح كيف يمكن للصراعات أن تُضعف قدرات المجتمعات المدنية. وأكد أن السويد تحتاج إلى تعزيز مواردها البشرية في كل القطاعات الحيوية لتكون قادرة على التعامل مع سيناريوهات الطوارئ دون انهيار أو ارتباك.




من جانبه، شدد المدير العام لهيئة الطوارئ وحماية المجتمع ميكائيل فريسيل – Mikael Frisell على أن الحكومة كلفت الهيئة بالعمل في محورين رئيسيين:
الأول، إعداد قاعدة بيانات واسعة للأشخاص المطلوب تدريبهم وتجهيزهم للخدمة المدنية ضمن منظومة حماية السكان.
والثاني، تطوير منظومة الخدمة المدنية داخل قطاع خدمات الإنقاذ، نظرًا للنقص الحاد في العاملين بهذا المجال.

وكشف فريسيل أن الخطة تتضمن تدريب 18 ألف شخص إضافي في خدمات الإنقاذ خلال السنوات المقبلة. وحتى الآن لم يتجاوز عدد الذين تلقوا هذا التدريب 1300 شخص فقط. وتهدف الحكومة إلى رفع العدد إلى 3000 شخص بحلول عام 2028، ثم الوصول إلى 18 ألف متطوع بحلول عام 2035، في واحدة من أكبر عمليات التوسع في هذا القطاع منذ عقود.




وفي خطوة جديدة، ستمنح الدولة بعض الشباب الذين سيخضعون لتقييمات هيئة التجنيد في عام 2026 خيارًا بين الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المرونة في توزيع الكوادر، وضمان وجود يد عاملة مدربة يمكن الاعتماد عليها في حالات الأزمة.

وختم فريسيل قائلاً:
“علينا أن نضمن وجود عدد كافٍ من الأشخاص المجهزين للعمل في الميدان إذا اندلعت حرب، سواء في مهام الإنقاذ أو حماية المدنيين أو دعم البنية المجتمعية”.